العلاقات بين الصين وايران

طلبت الصين بصورة غير رسمية من شركاتها العاملة في مجال الطاقة ان تبطيء وتيرة العمل في مشروعات الطاقة في ايران مع نمو علاقاتها مع قطاع الطاقة الامريكي.
وفيما يلي حقائق رئيسية عن الروابط بين الصين وايران:
- ايران ثالث أكبر مورد للطاقة للصين
تعد ايران مورد رئيسي للنفط الخام الى الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط بعد الولايات المتحدة. وحثت واشنطن بكين على الاستعانة بموردين اخرين.
بلغت مشتريات الصين من الخام الايراني ثاني أكبر مستوى لها في سبتمبر أيلول عند نحو 595 ألف برميل يوميا بعد تراجع مقداره 31 في المئة في النصف الاول من العام عزاه التجار الى الاسعار وليس السياسة.
وتأتي ايران بعد السعودية وأنجولا وفقا لبيانات الجمارك الصينية.
- حصص الصين من الطاقة والتجارة في ايران
شهدت التجارة بين الصين وايران نموا سريعا تهيمن عليه صادرات الطاقة الايرانية. وفي 2005 بلغ حجم التجارة الثنائية 10.1 مليار دولار وقفز في 2009 الى 21.2 مليار.
وخلال الاشهر الثمانية الاولى من 2010 شهدت التجارة الثنائية نموا بنسبة 33 بالمئة في القيمة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتسجل 18.1 مليار دولار اذ زادت الصادرات الصينية الى ايران بنسبة 48.8 في المئة لتقترب من سبعة مليارات دولار.
وتشمل الصادرات الصينية الرئيسية لايران الالات والمعدات والسيارات والمنسوجات والبضائع الاستهلاكية.
وأسهمت الشركات الصينية بدور في تطوير أهم أصول الطاقة الايرانية مثل حقل بارس الجنوبي للغاز وحقلي ازاديجان ويادافاران النفطيين.
وأبرمت شركة مؤسسة البترول الوطنية الصينية سي.ان.بي.سي أكبر مجموعة للطاقة في الصين اتفاقا هذا العام لتطوير المرحلة 11 من مشروع حقل بارس الجنوبي ووسعت عملياتها في ايران.
والمجموعة طرف بالفعل في اتفاق لتطوير حقل ازاديجان الشمالي للنفط لانتاج 120 ألف برميل يوميا بتكلفة ملياري دولار على الاقل. ووقعت مجموعة سينوبك الصينية صفقة بقيمة ملياري دولار لتطوير حقل يادافاران في ديسمبر كانون الاول 2007.
وبالرغم من الجهود الامريكية لتقليص واردات الطاقة الايرانية باعت الصين البنزين الى ايران التي تفتقر الى القدرات التكريرية للوفاء بالطلب المحلي. وعادة ما تتم هذه الشحنات عبر وسطاء ولا تظهر في احصاءات الجمارك الصينية.
وقالت مصارد لرويترز في يوليو تموز ان طهران وبكين تحدثتا بشأن استخدام اليوان الصيني في تسوية صفقات النفط والاستثمارات كوسيلة للافلات من العقوبات المالية الغربية.
- الصين كشريك دبلوماسي
حافظت الصين على علاقات ثنائية قوية مع ايران لكنها أيدت قرارات سابقة لمجلس الامن الدولي تنتقد موقف طهران من المسائل النووية.
انتقدت القوى الغربية الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها والتي أجريت في يونيو حزيران 2009 وأبقت على الرئيس محمود أحمدي نجاد في منصبه لفترة ثانية وأدانت أعمال العنف والاعتقالات التي تلت الانتخابات. ولم توجه الصين انتقادات صريحة للحكومة الايرانية.
- الصين قلقة من الخطط النووية لكنها تريد الحوار لا العقوبات
ومساندة الصين للجمهورية الاسلامية ليست مطلقة. تريد بكين أن تروج لنفسها كمدافع عن منع الانتشار النووي وصوتت لصالح قررات مجلس الامن الدولي التي استهدفت الضغط على ايران بشأن أنشطتها النووية.
وتقول الحكومات الغربية ان ايران تستهدف انتاج أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران.
وفي يونيو حزيران أيدت بكين أحدث قرار لمجلس الامن بفرض جولة رابعة من العقوبات على ايران في أربع سنوات.
وتتمتع الصين باعتبارها أحد الاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن بحق النقض ( الفيتو) على أي قرار في مجلس الامن. كما صوتت بكين لصالح القرارات الدولية السابقة ضد ايران. لكنها قاومت مرارا مقترحات بفرض عقوبات يمكن أن تضر علاقاتها في مجالي الطاقة والاقتصاد مع ايران وبعد فترة وجيزة من فرض أحدث القرارات أشاد أحمدي نجاد بالعلاقات مع بكين.
وأدانت الصين الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لفرضهما عقوبات اضافية على ايران وقالت انه يجب على واشنطن وبروكسل الا تتخذا خطوات تتجاوز عقوبات الامم المتحدة.