ارتفاع كبير في الصادرات الايرانية غير النفطية بالرغم من العقوبات

سجلت الصادرات الايرانية غير النفطية ارتفاعا بمقدار 10 مليارات دولار في 2011-2012 على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية ضد البرنامج النووي الايراني المثير للجدل، بحسب ارقام نشرتها وسائل الاعلام الايرانية.
وبلغ اجمالي الصادرات الايرانية غير النفطية 48 مليار دولار في سنة 2011-2012 بحسب التقويم الايراني (تبدأ وتنتهي في اذار/مارس)، بحسب المسؤول في منظمة تنمية التجارة في ايران كيومرس فتح الله كرمانشاهي.
واوضح كرمانشاهي ان الصادرات الايرانية بلغت 43,8 مليار دولار مقابل 38,2 مليار دولار في السنة السابقة بزيادة 29 بالمئة، تضاف اليها حوالى 4,2 مليار دولار من الخدمات.
ويعود الفضل في هذا الارتفاع الى التقدم الكبير في قطاع المنتجات البتروكيماوية (بزيادة 55 بالمئة لتصل الى 15 مليار دولار) ومكثفات الغاز (بزيادة 36 بالمئة لتصل الى 10 مليار دولار) التي زادت ايران من انتاجها منذ العام الماضي واستفادت ايضا من ارتفاع اسعار النفط عالميا، بحسب احصاءات ادارة الجمارك.
ويفترض ان تقارب صادرات النفط الايراني الخام (ثاني منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط) والتي لم يتم الاعلان عن حجمها بعد 100 مليار دولار (مقابل 78 مليار العام الماضي) بحسب توقعات رسمية تناقلتها وسائل الاعلام.
وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في الصادرات الايرانية على الرغم من العقوبات التجارية والمالية التي تزداد تشددا والتي تفرضها الدول الغربية على ايران منذ 2010، للاشتباه بسعيها للحصول على القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي المدني، الامر الذي تنفيه طهران.
ويسلط القادة الايرانيون الضوء منذ بضعة اشهر على هذا التقدم الكبير في الصادرات الايرانية للتأكيد على ان العقوبات الغربية التي ستطال النفط في تموز/يوليو لن تجدي نفعا.
وهم يشددون على ان هذه العقوبات وعلى العكس، دفعت ايران الى تطوير قدراتها الانتاجية في مختلف الميادين (انخفضت الواردات بنسبة 4,1 بالمئة العام الماضي الى 61,8 مليار دولار بحسب ادارة الجمارك) والبحث عن آفاق جديدة ولا سيما في اسيا.
وتصدر ايران القسم الاكبر من نفطها الخام الى الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، واصبحت الصين الى جانب الامارات العربية المتحدة الشريكتان الاساسيتان لطهران في مجال التجارة غير النفطية.
ويعتبر الخبراء الغربيون في الشأن الايراني ان ازدياد الصادرات الايرانية سببه الاساسي الارتفاع المستمر منذ عام في اسعار النفط.
وهو ما يخفي بنظرهم حقيقة ان الانتاج النفطي الايراني للنفط الذي تقدره اوبك بحوالى 3,5 مليون برميل في اليوم، يتراجع بشكل متواصل منذ 2008، وان العقوبات ابطأت الجهود الايرانية لانتاج وتصدير الغاز الذي تختزن ايران ثاني احتياطي عالمي منه، بحسب الخبراء.
ويشدد الخبراء على ان طهران تجد صعوبة متزايدة في تحويل عائدات صادراتها الى ايران، وهو ما يفرض عليها القيام بمختلف عمليات المقايضة المباشرة وغير المباشرة مع العديد من زبائنها، الامر الذي قلص الى حد بعيد قدراتها الاستثمارية.