إقرار قانون التظاهر المثير للجدل في مصر

أعلنت السلطات في مصر اليوم إقرار قانون تنظيم التظاهر الذي أثار جدلا في الآونة الأخيرة بالبلاد.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إيهاب بدوي، إن الرئيس عدلي منصور أصدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميا ب قانون التظاهر .
وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره.
في غضون هذا، شهدت العاصمة المصرية القاهرة انتشارا أمنيا مكثفا استعدادا لمظاهرات دعا إليها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمناسبة ذكرى مرور مئة يوم على فض السلطات اعتصامهم بالقوة.
وانتشرت قوات الأمن وآليات الجيش والشرطة في الميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة وفي الطرق المؤدية إلى مطار القاهرة.
وأغلقت قوات الأمن مدعومة بآليات وأفراد من الجيش ميدان التحرير بوسط القاهرة ومنطقة رابعة العدوية بشرق العاصمة وكذلك ميدان النهضة في الجيزة أمام حركة المرور، ما أدى إلى كثافات مرورية.
كما أعلنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى بشرق العاصمة حالة الاستنفار الأمني والطوارئ، وشددت إجراءات الأمن عند مداخل ومخارج المطار والطرق المؤدية إليه.
ودعا إلى مظاهرات اليوم (تحالف دعم الشرعية) الذي يضم قوى مؤيدة لمرسي، أبرزها جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول.
وتحيي المظاهرات ذكرى مرور مئة يوم على فض سلطات الأمن بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في منطقة رابعة العدوية شرقي القاهرة وميدان النهضة في الجيزة.
وقرر أنصار مرسي الاعتصام احتجاجا على عزل الجيش له في الثالث من يوليو/ تموز.
ويرى أنصار مرسي أن خطوة الجيش انقلاب على شرعية مرسي باعتباره أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي انتهت بتنحي سلفه حسني مبارك عن الحكم.
وتقول المؤسسة العسكرية إنها تدخلت بعد احتجاجات شعبية على حكم مرسي الذي دام عاما واحدا.
وفي أغسطس/ آب، فضت قوات الأمن اعتصامي أنصار مرسي. وقتل المئات أثناء فض الاعتصامين وفي أعمال عنف أعقبت هذا.