تعديل حكومي مزمع في السودان بعد احتجاجات على ارتفاع اسعار الوقود

قال النائب الاول للرئيس السوداني يوم الاربعاء ان تعديلا حكوميا كبيرا سيجرى خلال الأسبوعين القادمين وذلك في تحرك يهدف على ما يبدو الى تهدئة مشاعر الغضب التي اعقبت رفع أسعار الوقود وأدت الى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ سنين.
وخفضت الحكومة دعم المنتجات النفطية للتخفيف من المصاعب الاقتصادية التي تواجهها بسبب انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في 2011. وتضاعفت الأسعار بين عشية وضحاها مشعلة احتجاجات عنيفة قتل خلالها العشرات واعتقل أكثر من 700 شخص.
وقال علي عثمان محمد طه النائب الأول للرئيس السوداني لقناة الجزيرة "التغيير الوزاري بلغ الآن مراحله النهائية."
واضاف أنه سيتم اتخاذ "اجراءات تغيير في الجهاز الحكومي والسياسي... سيكون تغييرا كبيرا."
وحرم انفصال الجنوب الخرطوم من ثلاثة ارباع انتاج النفط الخام الذي تعتمد عليه في دخلها وفي الحصول على العملة الاجنبية اللازمة لاستيراد الغذاء.
وقالت جماعات حقوقية ودبلوماسيون إن ما يصل الى 150 شخصا قتلوا عندما أطلقت قوات الامن في السودان النار على المحتجين. وقالت الحكومة إن 34 قتلوا ونفت اطلاق النار على اي من المحتجين الذين وصفتهم بالمخربين.
ويوم الأحد مثل 35 شخصا أمام محكمة في الخرطوم بتهمة التخريب والضلوع في اعمال الشغب.
(اعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)