الخارجية الألمانية تحذر من مخاطر ركود سياسي في تونس

حذر وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله من حدوث 'ركود سياسي' في تونس اليوم (الأربعاء السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) عقب فشل التوافق حول تسمية رئيس وزراء جديد. وناشد فيسترفيله القوى السياسية المختلفة في البلاد 'التصرف بعملية'. وقال فيسترفيله اليوم الأربعاء في برلين: 'الوقت ضيق ، تونس تحتاج إلى استقرار سياسي حتى تستطيع مواصلة عملية الانتقال (الديمقراطي) بنجاح'.
يذكر أنه أعلن أمس الثلاثاء فشل اختيار رئيس وزراء تونسي جديد خلال المفاوضات التي أجريت في إطار ما يعرف باسم 'الحوار الوطني'.وساد الغموض حول امكانية الخروج من الازمة السياسية العميقة التي تتخبط فيها منذ تموز/يوليو بينما يتبادل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة الاتهامات بالمسؤولية عن فشل مباحثات الاثنين في تعيين رئيس وزراء جديد.
ولم يتمكن حتى رباعي الوسطاء في المفاوضات (الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة ارباب العمل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين) الذي اعلن مساء الاثنين تعليق الحوار الوطني إلى اجل غير مسمى بعد عشرة أيام من انطلاقه، من توفير عناصر إجابة. واكتفى الأمين العام لاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي بالإشارة إلى احتمال استبعاد الأحزاب السياسية من عملية اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وقال العباسي 'إذا لم تتوصل الأحزاب إلى توافق فإننا سنتحمل المسؤولية وسنقدم اسماء اشخاص نعتبرهم قادرين' على تولي منصب رئيس الوزراء، دون مزيد التفاصيل، في حين يجب ان تحصل الحكومة الجديدة على موافقة الإسلاميين وحلفائهم إذ أنهم يملكون الأغلبية في المجلس التأسيسي. وتبادل رجال السياسة سواء أكانوا من حركة النهضة أو المعارضين التهم بمسؤولية المأزق. وقال الباجي قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس لفرانس برس 'إنها مسؤولية الذين (في السلطة) لا يريدون الانضمام إلى توافق والخروج من الأزمة', مضيفا أن 'تعليق الحوار لا يمكن إلا أن يغرقنا في أزمة هي أصلا خطيرة'.
وفي المقابل اعتبرت حركة النهضة أن المعارضة هي التي تسببت في فشل الحوار برفضها المرشح الوحيد الذي تعتبره كفؤا, أي احمد المستيري (88 سنة) الذي تولى عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة لكن منتقديه يعتبرونه طاعنا في السن وعاجزا على أداء المهمة.