السعودية: حملات تفتيش لملاحقة العمالة المخالفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي انتهاء مهلة تصحيح وضعية المخالفين لنظام الإقامة والعمل في المملكة معلنا بدء حملة 'أمنية ميدانية شاملة لتصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها'. وأوضح خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد أن الحملة هدفها ضبط 'الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين وإيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم'.
وأضاف التركي أن 'الحملة تستهدف من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم المساعدة'. وأكد أن الحملات الأمنية ستشمل المنشآت،لكنها تستثني المنازل مشيرا إلى أنها 'ليست مؤقتة وإنما تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود'.
وقد أعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 ألف عامل، غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق آسيا. يشار إلى أن غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق آسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.
وفي مانيلا، قال نحو ثلاثين شخصا تم ترحيلهم من المملكة الاثنين إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة حيث تم احتجازهم لأربعة أيام في زنزانة ضيقة وتم تقييد أرجلهم بسلاسل قبل نقلهم إلى الطائرة. يذكر أن حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم إقامة بدأت مطلع العام الحالي وشملت حوالي 200 ألف مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى. لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بمنح مهلة زمنية مطلع نيسان/ أبريل الماضي مدتها ثلاثة أشهر قبل أن يجددها فترة أربعة أشهر تنتهي الاثنين المقبل.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق 'جميع المخالفين، والمتسترين' بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين إلى السجن سنتين والغرامة 100 ألف ريال (27 ألف دولار).