ملاحقة العمالة المخالفة في السعودية مع انتهاء مهلة تصحيح الاوضاع

ارشيفية
تبدا دوريات امنية سعودية اليوم الاثنين حملات التفتيش في جميع مناطق المملكة عن العمالة الاجنبية المخالفة مع انتهاء المهلة الزمنية لتصحيح اوضاعها.
واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي انتهاء المهلة وبدء حملة "أمنية ميدانية شاملة لتصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها" بحسب ما جاء بالوكالة الفرنسية.
واوضح خلال مؤتمر صحافي مساء الاحد ان الحملة هدفها ضبط "الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج، أو المتسللين وايقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم".
واضاف التركي ان "الحملة تستهدف من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم المساعدة".
واكد ان الحملات الامنية ستشمل المنشآت لكنها تستثني المنازل مشيرا الى انها "ليست موقتة بل تتسم بالاستمرارية حتى تحقيق الهدف المنشود".
وقد اعلنت السلطات ترحيل ومغادرة ما لا يقل عن 900 الف عامل غالبيتهم العظمى من دول جنوب شرق اسيا.
من جهته، قال نائب وزير العمل مفرج الحقباني خلال المؤتمر ان الوزارة انهت تغيير مهنة 2,3 مليون عامل ونقل خدمات 2,45 مليون اخرين منذ بداية الحملة في نيسان/ابريل الماضي.
ويشار الى ان اجراءات تعديل المهنة ونقل الكفالة غالبا ما تعني عاملا واحدا.
واكد ان بيانا احصائيا توضيحيا سيصدر خلال الايام المقبلة.
يشار الى ان غالبية العمالة المخالفة من دول جنوب شرق اسيا خصوصا الهند وبنغلادش وباكستان فضلا عن الفيليبين واليمن ومصر.
وفي مانيلا، قال حوالى ثلاثين شخصا تم ترحيلهم من المملكة الاثنين انهم تعرضوا لمعاملة سيئة حيث تم احتجازهم لاربعة ايام في زنزانة ضيقة وتم تقييد ارجلهم بسلاسل قبل نقلهم الى الطائرة.
يذكر ان حملات الترحيل لمن لا يوجد بحوزتهم اقامة بدات مطلع العام الحالي وشملت حوالى 200 الف مخالف خلال الاشهر الثلاثة الاولى.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز امر بمنح مهلة زمنية مطلع ابريل الماضي مدتها ثلاثة اشهر قبل ان يجددها فترة اربعة اشهر تنتهي الاثنين المقبل.
وشدد الملك على تطبيق النظام بحق "جميع المخالفين، والمتسترين" بعد انتهاء فترة التصحيح. وتصل عقوبات المخالفين الى السجن سنتين، والغرامة 100 الف ريال (27 الف دولار).
وكانت السلطات اعلنت عددا من التسهيلات والاستثناءات لجميع المنشآت والافراد الاجانب لتصحيح مخالفات نظامي العمل والاقامة والاستفادة من المهلة التي اصدرها الملك.