هل يبقي أوباما القوات الامريكية في العراق بعد 2011 ؟

واشنطن (رويترز) - تسير الولايات المتحدة نحو تحقيق هدف خفض قواتها في العراق الى 50 ألف جندي بحلول 31 أغسطس اب لكن هناك شكوكا في أن يتمكن الرئيس الامريكي باراك أوباما من الوفاء بوعده بسحب جميع قوات بلاده بنهاية 2011 .
وكمرشح رئاسي تعهد أوباما خلال الحملة الانتخابية بوضع نهاية مسؤولة للحرب المستمرة منذ سبع سنوات وكرئيس كان صريحا في تأكيداته للامريكيين بأنه لن يبقى أي جندي أمريكي في العراق بحلول يناير كانون الثاني 2012 .
لكن الفعل ليس في سهولة القول.
ورغم انحسار العنف بدرجة كبيرة في العراق منذ ذروة أعمال العنف الطائفي عامي 2006 و2007 لا يزال الوضع في العراق هشا للغاية ولم يحسم قادته عددا من القضايا السياسية المتفجرة التي يمكن بسهولة ان تشعل قتالا جديدا.
وتريد الولايات المتحدة عراقا مستقرا تربطها به علاقات صداقة ويتشكك محللون في أن يفعل أوباما أي شيء قد يجازف بذلك.
وقائد الجيش العراقي والجنرال الامريكي السابق الذي أشرف على تدريب قوات الامن العراقية ومسؤولون أمريكيون تفاوضوا على الاتفاقية العسكرية الامريكية العراقية الحالية من بين من يعتبرون الوجود العسكري الامريكي ضروري بعد عام 2011 .
وأبقى وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال خلال تصريحات أدلى بها الاسبوع الماضي لكنه أكد أنه يجب أن تطلب ذلك أولا الحكومة العراقية الجديدة التي لم تتشكل بعد في أعقاب الانتخابات غير الحاسمة التي أجريت في مارس اذار.
وقال جيتس "اذ ما تشكلت حكومة جديدة هناك وأرادوا الحديث عما بعد 2011 فاننا مستعدون تماما لهذا النقاش."
ولم تحظ تصريحاته على الارجح بترحيب البيت الابيض الذي يحرص على أن يظهر للناخبين قبل انتخابات صعبة للتجديد النصفي لاعضاء الكونجرس التي تحل في نوفمبر تشرين الثاني التزامه بما قاله بشأن العراق ألا وهو أن الرئيس متمسك بوعده بسحب جميع القوات الامريكية بحلول نهاية 2011 .
وقتل ما يزيد عن 4400 جندي أمريكي في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بالرئيس الراحل صدام حسين.
وتوفر الاتفاقية العسكرية الامريكية العراقية التي بدأ سريانها عام 2009 الاساس القانوني لبقاء القوات الامريكية في العراق. وبموجب الاتفاقية يجب أن تنسحب كافة القوات الامركية بحلول 2012 . لكن المفاوضين الامريكيين يقولون انه عند مناقشة الاتفاقية أخذ في الحسبان احتمال تنقيحها في هدوء في وقت لاحق بما يسمح ببقاء قوات أصغر حجما لفترة أطول.
وهناك حاليا 56 ألف جندي أمريكي في العراق انخفاضا من نحو 140 ألفا عندما تولى أوباما منصبه في يناير 2009 .
وفيما تظهر استطلاعات الرأي أن الامريكيين سئموا من نحو عقد من الحروب في افغانستان والعراق فان أي قرار لتمديد أجل التدخل العسكري الامريكي في العراق سينطوي على مخاطرة هائلة بالنسبة لاوباما الذي يسعى لاعادة انتخابه في 2012.
ومن شبه المؤكد انه سيواجه رد فعل عنيفا من جانب زملائه الديمقراطيين في الكونجرس ومن الجناح اليساري في حزبه الذي يبدي استياءه بالفعل من أوباما.
وربما لا يرغب الرئيس الامريكي في التفريط في قاعدة حزبه في عام الانتخابات أو قد يقرر أن من مصلحة بلاده الاستراتيجية ابقاء القوات في العراق لفترة أطول لكن مرة أخرى لن يكون بوسعه هذا الا اذا طلبت منه ذلك الحكومة العراقية الجديدة.
ويقول اللفتنانت جنرال المتقاعد جيمس دوبيك الذي أشرف على تدريب قوات الامن العراقية في الفترة بين 2007 و2008 "أثبت الرئيس انه زعيم عملي للغاية. مع تغير الظروف عدل مواقفه في افغانستان والعراق. لذا في تقديري انه يريد ان يفي بوعده حتى تملي الظروف غير ذلك."
ويضيف دوبيك الذي يعمل حاليا لدى معهد دراسات الحرب " مناقشة ما بعد 2011 لا تعتمد فحسب على ما يحتاجه العراق ولكن ما هو أفضل لمصالحنا الاستراتيجية."
وأردف أنه بعد 2011 سيظل العراق في حاجة الى المساعدة الامريكية والغربية لتحديث قواته وتدريبها على استخدام دبابات ام1 ابرامز وطائرات اف 16 وغيرها من المعدات العسكرية المتطورة التي اشترتها بغداد من الولايت المتحدة.
كما انه يرى حاجة الى قوات على غرار قوات حفظ السلام لتحقيق الاستقرار في مناطق لا تزال تشهد توترا على سبيل المثال على طول الحدود الجنوبية لكردستان العراق الى جانب قوات للمساعدة في عمليات مكافحة الارهاب.
وردا على سؤال عن حجم القوات المطلوبة لتنفيذ المهام المختلفة التي حددها قال دوبيك "أكره أن أحدد رقما لكنه سيكون بالالاف."
وفي الاسبوع الماضي تسبب رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول بابكر زيباري في حالة من الانزعاج عندما قال ان قواته لن تكون مستعدة لحماية البلاد حتى عام 2020 وانه على واشنطن أن تبقي قواتها حتى ذلك الحين.
وتقول ادارة أوباما انها لا تخطط سوى لاقامة "مكتب للتعاون الامني" في السفارة الامريكية في بغداد. وسيساعد العاملون فيه في تدريب أفراد الجيش العراقي وتنسيق مشتريات الاسلحة لكن عددهم لن يزيد عن بضع عشرات أو "ربما مئات".
وقال السفير الامريكي الاسبق في العراق رايان كروكر لصحيفة نيويورك تايمز "سنبقى على الارض لفترة طويلة حتى لو كان الهدف هو مجرد تقديم الدعم لانظمة الاسلحة الامريكية لدى العراق فحسب."
كما أن هناك المخاوف القائمة من أن العراق لا يزال عرضة لتجدد العنف الطائفي بين الشيعة والسنة والذي دفع البلاد الى شفا حرب أهلية في 2006 و2007 .
وذكر ستيفن بيدل المحلل العسكري لدى مجلس العلاقات الخارجية والمستشار السابق للجنرال ديفيد بتريوس عندما كان قائدا للجيش الامريكي في العراق "هناك الكثير من تصفية الحسابات على الجانبين التي يجب تسديدها.. والكثير من المخاوف المتراكمة من أن الجانب الاخر هو الذي سيكون رابحا."
وبيدل من بين أولئك الذين يدعون الولايات المتحدة الى سحب قواتها تدريجيا من العراق على مدار سنوات على غرار عملية حفظ السلام الاجنبية في البلقان.
وسيتطلب هذا من ادارة أوباما والحكومة العراقية التفاوض على اتفاقية جديدة لوضع القوات تحل محل تلك التي تنتهي في 2011 .
وقال بيدل "اذا ما نفذت الاتفاقية (الحالية) سيكون عدد القوات الامريكية في العراق في الاول من يناير 2012 اقل من الموجودة في بريطانيا العظمى... المضي قدما في اتفاقية كما هي سيكون فكرة سيئة. أظن أن معظم القادة العراقيين يرونها فكرة سيئة أيضا."