تسارع نمو الاقتصاد الصيني الى 7,8% في الفصل الثالث من السنة

بلغ نمو الاقتصاد الصيني 7,8% في الفصل الثالث من السنة 2013 مسجلا اول تسارع بعد فصلين من التباطؤ، على ما اعلنت الحكومة الجمعة.
وهذه النسبة مطابقة تماما لمتوسط توقعات المحللين الذين استجوبتهم وكالة فرانس برس.
واوضح مكتب الاحصاءات الوطني ان اجمالي الناتج الداخلي الصيني تقدم بنسبة 7,7% خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة.
وافاد المكتب في بيان ان "الاقتصاد الوطني سجل بمجمله تقدما متينا واستفاد من ديناميكية ايجابية".
وحددت بكين هدفا للنمو بنسبة 7,5% لمجمل العام 2013، وهي نسبة موازية لنسبة العام 2012.
وحقق النمو الاقتصادي الصيني العام الماضي اضعف اداء منذ 13 عاما اذ بلغ +7,7% بعد تخفيض الرقم في ايلول/سبتمبر. وبعدما راوح مكانه في الفصل الاول من العام 2013 (+7,7%) عاد وتراجع الى 7,5% في الفصل الثاني.
واثار هذا التباطؤ مخاوف من حصول انكماش في الاقتصاد الثاني في العالم ما دفع بكين الى الاعلان في نهاية تموز/يوليو عن "اجراءات تقويم" لتشجيع النشاط الاقتصادي مثل الاعفاءات الضريبية.
ومنذ ذلك الحين صدرت سلسلة من الاحصاءات المشجعة خلال الاشهر الاخيرة مؤكدة على انتعاش النشاط الاقتصادي واستعادة حيويته.
كما افاد مكتب الاحصاءات الوطني الجمعة ان الانتاج الصناعي في الصين سجل خلال ايلول/سبتمبر زيادة بنسبة 10,2% على عام، وهي نسبة ادنى بقليل من الاشهر السابقة غير انها اعلى من توقعات المحللين.
من جهتها سجلت مبيعات التفرقة تباطؤا طفيفا في ايلول/سبتمبر بارتفاع 13,3% على مدى عام، فيما كان المحللون الذي استجوبتهم وكالة داو جونز نيوزوايرز يتوقعون تسارعا.
وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بشكل كبير على الاستثمارات بالرساميل الثابتة التي ارتفعت بنسبة 20,2% خلال الاشهر التسعة الاولى من العام، ما هو ادنى بقليل من التوقعات.
واوضح مكتب الاحصاءات ان "المؤشرات الرئيسية تبقى داخل هامش منطقي، ما يشجع على اجراءات لاعادة هيكلة الاقتصاد ومواصلة الاصلاحات الاقتصادية".
وقال الخبراء ان الحكومة قد تعمد قريبا الى الحد من تدابير دعم الاقتصاد ولا سيما لوقف تضخم متزايد، وتعود من جديد الى سياسة اعادة التوازن الى الاقتصاد الصيني لجعله اقل اعتمادا على الصادرات.