تباطؤ النمو في الصين يكشف نقاط ضعف الاقتصاد

اعلنت الصين الاثنين تباطؤ نموها الذي بلغت نسبته 7,7 بالمئة بالوتيرة السنوية، في ارقام اقل من توقعات المحللين الذين يشعرون بالقلق من نقاط ضعف ثاني اقتصاد في العالم.
وكان معظم المحللين توقعوا تسارعا طفيفا في ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي للصين بالمقارنة مع الفصل الاخير. وقدر 12 خبيرا ردوا على اسئلة وكالة فرانس برس ان يبلغ ثمانية بالمئة.
وفي الفصل الرابع من 2012، تسارع النمو الصيني ليبلغ 7,9 بالمئة بعد سبعة فصول من التباطؤ مما اثار الامل في انتعاش دائم للنشاط في ثاني اقتصاد في العالم شهد اجمالي ناتجه الداخلي الذي بلغ 7,8 بالمئة، اقل ارتفاع منذ 13 عاما.
وقال المكتب الوطني للاحصاءات ان نمو الصين محرك الاقتصاد العالمي، سجل من فصل الى آخر ارتفاعا بلغ 1,6 بالمئة، مقابل 2 بالمئة في الفصل الرابع.
وانخفض مؤشر بورصة شنغهاي 1,13 بالمئة عند الاغلاق اليوم الاثنين، مقتربا بذلك من ادنى مستوى له سجله في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بينما تراجعت بورصة طوكيو 1,55 بالمئة وهونغ كونغ 1,43 بالمئة.
وفتحت بورصتا فرانكفورت ولندن على انخفاض متأثرتين بالارقام الصينية السيئة.
ونسبت مؤسسة بي ان اس النتيجة السيئة للاقتصاد الى "البيئة الاقتصادية المعقدة وغير المستقرة، داخل البلاد وخارجها وعلى المستوى الدولي".
وكان القادة الصينيون قاموا بتليين سياستهم النقدية وشروط الاقراض العام الماضي سعيا لاعادة توجيه الاقتصاد من اجل منح حصة اكبر لاستهلاك العائلات.
وفي آذار/مارس، حددت بكين هدفا لها تحقيق نسبة نمو تبلغ 7,5 بالمئة لمجمل 2013، وهي النسبة نفسها التي سجلت في 2012.
وعادة تتجاوز الصين الاهداف الدنيا المحددة.
وقال رين سيانفانغ واليستر ثورنتون الاقتصاديان في مجموعة "آي اتش اس غلوبال اينسايت" والمقيمان في بكين ان "النمو في الفصل الرابع من 2012 والفصل الاول من 2013 تعزز بارتفاع سريع في الاقراض" الذي زاد بنسبة 60 بالمئة على مدى عام.
لكن بما ان هذه الزيادة في الاقراض لا تنعكس على النمو، قال المحللان انهما "فقدا الثقة في انتعاش ثابت" للاقتصاد الصيني حيث تتراجع فاعلية ضخ الاعتمادات اكثر فاكثر.
من جهتها، قالت الخبيرة الاقتصادية ويندي شين من مجموعة "نومورا سيكيوريتيز" في شنغهاي ان "ارقام النمو اقل من توقعات السوق ما يدل على ان الانتعاش الحقيقي للاقتصاد لا يقوم على اسس متينة ويبقى هشا".
ورأى لو تينغ خبير الاقتصاد في مجموعة ميريل لينش بنك اوف اميركا ان "ضعف النمو مرتبط بشكل رئيسي بتباطؤ ارتفاع الاستهلاك الذي نجم بدوره عن قيام القادة الجدد بالحد من انفاق الموظفين في المنتجات الفاخرة".
وسجلت مبيعات المفرق التي تدل على استهلاك المنازل ارتفاعا نسبته 12 بالمئة في آذار/مارس و12,14 بالمئة في الفصل الاول بينما ارتفعت الواردات بشكل كبير الشهر الماضي.
وكانت مبيعات المفرق ارتفعت بنسبة 14,3 بالمئة العام الماضي و17,1 بالمئة في 2011.
اما الانتاج الصناعي فبلغ ارتفاعه 8,9 بالمئة فقط على مدى عام في آذار/مارس و9,5 بالمئة في الفصل الاول من السنة.
وما زال الاقتصاد الصيني مدفوعا بالاستثمار برأس المال الثابت الذي سجل ارتفاعا بلغت نسبته 20,9 بالمئة في الفصل الاول.
وارتفعت هذه الاستثمارات في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة الى 5809 مليار يوان (716 مليار يورو) اي حوالى نصف اجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 11 الفا و885 مليار يوان (1466 مليار يورو) في الفترة نفسها.
على الصعيد الخارجي، ساهمت السياسات النقدية في الصعوبات التي يواجهها المصدرون الصينيون، كما قال شينغ لايون.
واوضح الناطق باسم مجموعة بي ان اس ان "الانتعاش بطىء وخصوصا في بعض الدول المتطورة التي طبقت سياسات ليونة كمية".
واضاف ان "هذا الامر شكل ضغطا اقوى لتحسن عملات الدول النامية وجعل زيادة الصادرات اكثر صعوبة".