هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تدعوان البحرين الى الافراج عن ثمانية ناشطين

دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الاربعاء السلطات البحرينية الى الافراج عن ثمانية ناشطين بينهم رجلا دين شيعة، اعتقلوا في الايام الاخيرة، او اتهامهم رسميا.
وقالت حسيبة حاج صحراوي المديرة المساعدة لفرع شمال افريقيا والشرق الاوسط في منظمة العفو الدولية "ان على السلطات البحرينية ان تكون واضحة بشأن سبب توقيف هؤلاء الناشطين الثمانية وعليها اما ان تفرج عنهم او توجه اليهم تهما محددة".
واضافت صحراوي "انه من غير المقبول ان يتم اعتقالهم فقط بسبب انشطتهم في الدفاع عن حقوق الانسان وانشطتهم السياسية غير العنيفة او بسبب انتقادهم الحكومة".
وتساءل جوي ستروك المدير المساعد لقسم الشرق الاوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش من جهته عن دوافع السلطات. وقال في بيان "اذا كان بامكان حكومة البحرين اثبات ان سلوك هؤلاء الناشطين اجرامي فلماذا تلجأ الى مزاعم (...) غامضة؟".
وكانت وكالة انباء البحرين نقلت الاحد عن مصدر مسؤول في جهاز الامن البحريني قوله ان اربعة موقوفين شيعة بينهم اثنان من المراجع متهمون باقامة "شبكة تنظيمية تهدف الى زعزعة الامن والاستقرار في البلاد".
وبين هؤلاء الاربعة عبد الجليل السنكيس القيادي في حركة الحريات والديموقراطية (حق) الشيعية. اما الثلاثة الاخرون فهم محمد حبيب منصور الصفاف المعروف باسم الشيخ محمد المقداد وسعيد ميرزة احمد المعروف بالشيخ سعيد النوري اضافة الى الناشط الشيعي عبد الغني علي عيسى خنجر.
واتهم المسؤول الامني البحريني المجموعة بالدعوة الى "العنف وارتكاب اعمال ارهابية". واوضحت هيومن رايتس ووتش ان السنكيس كان شارك في مؤتمر لمجلس اللوردات في لندن في 5 آب/اغسطس حيث ندد بانتهاكات حقوق الانسان في البحرين.
وتؤكد المنظمتان انه تم توقيف اربعة ناشطين آخرين هذا الاسبوع. وهم جعفر الحسابي وميرزة المحروس وعبد الهادي المقودر ومحمد سعيد. وهذا الاخير عضو في مركز حقوق الانسان في البحرين، بحسب المنظمتين.
وقال نائب مدير هيومن رايتس ووتش للشرق الاوسط جو ستورك ان "بلدا يحترم حقوق الانسان مثل البحرين (...) لا يوقف اشخاصا لمجرد انهم انتقدوا الحكومة بقسوة".
وستجرى انتخابات تشريعية وبلدية في البحرين هي الثالثة منذ 2002 تشارك فيها جميع القوى السياسية باستثناء حركة "حق" التي ينتمي اليها السنكيس.
والبحرين مملكة صغيرة في الخليج ذات اغلبية شيعية وتحكمها عائلة ملكية سنية. وبعدما شهدت اضطرابات سياسية، عادت البلاد في 2002 الى الحياة البرلمانية التي علقت فيها في 1975.