رسالة حذرة جديدة من البنك المركزي الاوروبي حول الانتعاش في منطقة اليورو

ترك البنك المركزي الاوروبي الاربعاء نسبته الموجهة الرئيسية على حالها على مستوى متدن تاريخيا على ما كان متوقعا وذلك في اثناء اجتماعه الاربعاء حول السياسة النقدية.
وبقيت نسبة الفائدة الموجهة الرئيسية في منطقة اليورو على هذا المستوى وهو الادنى تاريخيا.
ولم يتوقع المحللون اي تغيير نظرا الى التحسن المتواصل للمؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو. وللمرة الاولى منذ عامين ونصف تراجعت البطالة في تموز/يوليو بحسب ارقام نشرت الثلاثاء، في اعلان مشجع بالرغم من بقاء اكثر من 19 مليون شخص بلا عمل في المنطقة.
لكن يتوقع ان يجدد حاكم البنك ماريو دراغي الالتزام المقطوع في تموز/يوليو بابقاء النسب متدنية لاطول فترة ممكنة او حتى تخفيضها مجددا نظرا الى ان الوضع ما زال يعتبر هشا فيما الانتعاش ما زال في اوله.
وهذا التوجه الجديد لسياسة البنك المركزي الاوروبي النقدية يهدف الى مواجهة ارتفاع نسب الفائدة المسجل في الاسواق فيما بدا الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الاميركي كانه يستعد لتخفيض اعادة شرائه الاصول الرامية الى دعم الاقتصاد الاميركي. لكن مذاك يبدو الاحتياطي الفدرالي مترددا حول الجدول الزمني الذي سيعتمده واعلن لتوه عن مواصلة ضخ 85 مليار دولار شهريا.
اما البنك المركزي الاوروبي فيريد من جهته "تجنب" ان تتسبب تصريحات مفرطة في التفاؤل في استباق رفع لنسب فائدته، ما "قد يهدد الانتعاش" بحسب مايكل شوبرت من مصرف كومرزبانك.
فيما تبدو مسالة نسب الفائدة محسومة يجري ارتقاب تصريحات دراغي حول القروض الطويلة الامد الى مصارف منطقة اليورو في مؤتمره الصحافي الشهري الذي يبدا في 12,30 ت غ في باريس.
ويعقد مجلس حكام المؤسسة النقدية في فرانكفورت استثنائيا اجتماعهم الشهري ومؤتمرهم الصحافي في باريس عملا بتقليد يقضي بذلك خارج مقر البنك مرتين سنويا.
في الاسبوع الفائت صرح دراغي ان مؤسسته مستعدة لاطلاق قرض اضافي طويل الامد لتلك المصارف اذا استدعت مستويات نسب الفائدة في الاسواق النقدية ذلك. في القرضين المماثلين السابقين في كانون الاول/ديسمبر 2011 وشباط/فبراير 2012 اقرض البنك المركزي الاوروبي اكثر من 1000 مليار يورو بنسبة ثابتة على ثلاث سنوات لمصارف منطقة اليورو، سبق تسديد حيز كبير منها.
غير ان هذه الاداة لم تكيف لحل مشاكل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة بحسب شوبرت. فالارقام الاخيرة التي نشرها البنك المركزي الخميس تكشف ان تراجع القروض التي منحتها المصارف الى الشركات ازداد في اب/اغسطس بالرغم من رصد تحسن طفيف في الدول الجنوبية التي تشهد صعوبات.
واعتبر كريستيان شولتز من مصرف بيرينبرغ ان "لا حاجة الى عمل (من هذا النوع) على الفور" نظرا الى وفرة السيولة فيما سبق ان مدد البنك المركزي عمليات اقراضه على اسبوع وثلاثة اشهر للمصارف حتى تموز/يوليو 2014 على الاقل، ضامنا قدرتها على الاقتراض قدر ما تريد وبكلفة متدنية.
وفي حال انشاء قرض جديد لا يتوقع المحللون اصداره قبل اشهر، ربما في مطلع 2014 بعد عام على استحقاق القرض الممنوح في 2012.
كما يتوقع صدور معلومات حول النشر المقبل لمحاضر اجتماعات البنك المركزي الاوروبي الذي تقرر هذا الصيف. ووعد دراغي باعلان مزيد من التفاصيل حول ذلك في الخريف.
كما سيتلقى بلا شك اسئلة حول الازمة السياسية في ايطاليا التي سبق ان ادت الى ارتفاع نسب فائدة الاقتراض في البلاد، فيما اثار رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني لتوه مفاجاة عبر دعمه الاربعاء حكومة انريكو ليتا التي كان يسعى الى الاطاحة بها. كما قد يسال عن عواقب الازمة المالية الاميركية على اوروبا.