بانكوك (رويترز) - قاطع نواب المعارضة في كمبوديا افتتاح جلسة جديدة للبرلمان يوم الاثنين بسبب رفض السلطات اجراء تحقيق مستقل في تزوير مزعوم من قبل حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه رئيس الوزراء هون سين للانتخابات. وشددت اجراءت الامن عند الجمعية الوطنية ومناطق اخرى في العاصمة الكمبودية فنومبينه مع اغلاق طرق كثيرة. وقال سيم سوفان النائب عن حزب الانقاذ الوطني الكمبودي المعارض لرويترز ان"هدفنا مازال قائما.اننا نقاطع اجتماع اليوم لانه لم يتم كشف الحقيقة ولم تحدث انفراجة. "هذا الاجتماع خرق للدستور." وتقول اللجنة الوطنية للانتخابات ان حزب الشعب الكمبودي بزعامة هون سين والذي يتولى السلطة منذ 28 عاما حصل على 68 مقعدا في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو تموز مقابل 55 لحزب الانقاذ الوطني الكمبودي . ويقول حزب الانقاذ انه بسبب التلاعب حرم من 2.3 مليون صوت كانت ستؤدي الى فوزه. وتقول المعارضة وبعض المحللين السياسيين انه يتعين توفر نصاب قانوني يبلغ 120 عضوا لافتتاح البرلمان. وتجاهل هون سين ذلك قائلا ان القواعد تنص على امكان تعيين حكومة جديدة اذا صوت 63 عضوا من اجمالي 123 عضوا في البرلمان لصالحها. ورفض ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك الاسبوع الماضي طلبا من حزب الانقاذ الوطني لتأجيل افتتاح البرلمان قائلا انه ملتزم دستوريا برئاسة افتتاح البرلمان في غضون 60 يوما من الانتخابات. وفي كلمة امام البرلمان يوم الاثنين هنأ الملك سيهانوك الاعضاء المنتخبين حديثا في البرلمان وقال انه يتعين عليهم تغليب مصلحة البلاد على اي شيء اخر. واضاف" يتعين على الشعب الكمبودي التوحد واظهار اعلى قدر من التضامن الوطني القائم على تنفيذ مباديء الديمقراطية وسيادة القانون التي نمارسها منذ عام 1993."