المعارضة الكمبودية تقاطع البرلمان بسبب رفض السلطات التحقيق في اتهامات تزوير

قاطع نواب المعارضة في كمبوديا افتتاح جلسة جديدة للبرلمان، اليوم، بسبب رفض السلطات إجراء تحقيق مستقل في تزوير مزعوم من قبل حزب الشعب الكمبودي الذي يتزعمه رئيس الوزراء هون سين للانتخابات.
وشددت إجراءت الأمن عند الجمعية الوطنية ومناطق أخرى في العاصمة الكمبودية فنومبينه مع إغلاق طرق كثيرة.
وقال سيم سوفان النائب عن حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض إن "هدفنا مازال قائما، إننا نقاطع اجتماع اليوم لأنه لم يتم كشف الحقيقة ولم تحدث انفراجة، هذا الاجتماع خرق للدستور".
وتقول اللجنة الوطنية للانتخابات إن حزب الشعب الكمبودي بزعامة هون سين، والذي يتولى السلطة منذ 28 عاما، حصل على 68 مقعدا في الانتخابات التي جرت في 28 يوليو، مقابل 55 لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي . ويقول حزب الإنقاذ إنه بسبب التلاعب حرم من 2.3 مليون صوت كانت ستؤدي إلى فوزه.
وتقول المعارضة وبعض المحللين السياسيين إنه يتعين توفر نصاب قانوني يبلغ 120 عضوا لافتتاح البرلمان. وتجاهل هون سين ذلك قائلا إن القواعد تنص على إمكان تعيين حكومة جديدة إذا صوت 63 عضوا من إجمالي 123 عضوا في البرلمان لصالحها.
ورفض ملك كمبوديا نورودوم سيهانوك الأسبوع الماضي طلبا من حزب الإنقاذ الوطني لتأجيل افتتاح البرلمان، قائلا إنه ملتزم دستوريا برئاسة افتتاح البرلمان في غضون 60 يوما من الانتخابات.
وفي كلمة أمام البرلمان، اليوم، هنأ الملك سيهانوك الأعضاء المنتخبين حديثا في البرلمان، وقال انه يتعين عليهم تغليب مصلحة البلاد على اي شيء اخر.
وأضاف "يتعين على الشعب الكمبودي التوحد وإظهار أعلى قدر من التضامن الوطني القائم على تنفيذ مباديء الديمقراطية وسيادة القانون التي نمارسها منذ عام 1993".