وضع الاقتصاد الفلسطيني مقلق رغم تخفيف التضييقات الاسرائيلية وخطة دولية في الافق

رغم تخفيف القيود الاسرائيلية عن الاقتصاد الفلسطيني ووجود خطة دولية طموحة في الافق الامر الذي من شانه توفير فرص الانتعاش للاقتصاد الفلسطيني، فان المؤشرات الحالية مقلقة بحسب سلسلة تقارير نشرت هذا الاسبوع عن الاقتصاد الفلسطيني.
وزادت اسرائيل في ايلول/سبتمبر بنحو 10 بالمئة عدد تراخيص العمل داخلها التي تمنحها للعمال من فلسطيني الضفة الغربية، ومن المقرر ان تسمح بداية من الاحد بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في قطاع غزة وذلك في سياق اجراءات تهدف لتوفير اجواء ملائمة لمباحثات السلام التي استؤنفت في نهاية تموز/يوليو.
واشاد توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الامم المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة) بهذه "الخطوة المهمة لتوفير مناخ اكثر ملائمة للمفاوضات الدبلوماسية والتمهيد للمبادرة الاقتصادية الاكثر شمولية التي نعمل عليها منذ بضعة اشهر".
وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري اعلن في ايار/مايو عن خطة بقيمة اربعة مليارات دولار من الاستثمارات في ثمانية قطاعات من الاقتصاد الفلسطيني، تم تكليف اجهزة بلير باعدادها.
وفي تقرير نشر قبل اجتماع الجهات المانحة لفلسطين في نيويورك في 25 ايلول/سبتمبر قال مكتب منسق الامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سيري ان "استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية يبعث الامل في ان نشهد تقليصا للفجوة بين التقدم في اقامة دولة (فلسطين) وعدم التقدم على الصعيد السياسي".
واكد كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ايضا هذه الافاق المشجعة في تقاريرهما قبل هذا الاجتماع لكنهما شددا على هشاشة الوضع المالي للسلطة الفلسطينية التي لا يزال ينقصها نحو 300 مليون دولار لاغلاق ميزانيتها.
وقال البنك الدولي "ان الانتاج الاقتصادي في الضفة الغربية شهد تراجعا في الفصل الاول من 2013 وذلك للمرة الاولى منذ 2002 في حين بلغت نسبة البطالة 30 بالمئة تقريبا".
واضاف "ان القيود التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية تشكل العقبة الرئيسية التي تعترض النمو الاقتصادي".
ودعا صندوق النقد الدولي من جهته الى "تخفيف واسع وقوي للتضييقات الاسرائيلية" على الاقتصاد الفلسطيني.
وفي هذا السياق يشار الى ان سماح اسرائيل بتوريد مواد البناء للقطاع الخاص في غزة لن يكفي مع ذلك لتعويض النقص الشديد الناجم عن اغلاق انفاق التهريب بين مصر وغزة.
وبداية من الاحد ستكون الكميات الموردة يوميا، باستثناء نهاية الاسبوع، عبر اسرائيل 1600 طن من الحصى و800 طن من الاسمنت و400 طن من الحديد. وهي المرة الاولى منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007 التي تسمح فيها اسرائيل بدخول الحديد والاسمنت الى القطاع، بحسب منظمة غير حكومية اسرائيلية.
لكن قبل الغلق المكثف للانفاق على يد الجيش المصري اثر عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، كان نحو ثلاثة اضعاف هذه الكمية يدخل يوميا الى قطاع غزة اي 7500 طن من مواد البناء، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة نقلا عن اتحاد الصناعيين الفلسطينيين.
وبحسب حكومة حماس فانه في الاجمال "تحتاج غزة الى ستة الاف طن من الحصى واربعة الاف طن من الاسمنت و1500 طن من الحديد يوميا".
واكد تقرير السلطة الفلسطينية المقدم للمانحين وعنوانه "فتح المجال امام قيام دولة" مسؤولية اسرائيل التي تسيطر على كافة المنافذ الى الاراضي الفلسطينية باستثناء معبر رفح بين غزة ومصر.
وقالت الحكومة الفلسطينية في تقريرها "بدون انهاء الاحتلال الاسرائيلي وخصوصا الحصار على قطاع غزة والقيود الاسرائيلية في المنطقة ج (60 بالمئة من الضفة الغربية الخاضع لسيطرة اسرائيلية تامة) وفي القدس الشرقية، لا يمكن التوصل الى نمو اقتصادي مستدام يحفزه القطاع الخاص، وهو ما يؤدي الى ارتفاع نسبة البطالة والفقر".