رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قال حسن أبو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني ان الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية من حلفاء غربيين وعرب سيساعد الاقتصاد الفلسطيني على النمو بنسبة سبعة بالمئة على الاقل في عام 2011. وصرح أبو لبدة لوكالة رويترز في مقابلة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بأن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة ثمانية بالمئة في عام 2010 مدعوما الى حد كبير بمعونة من الولاياتالمتحدة وأوروبا وحكومات عربية تساند السلطة الفلسطينية. وقال أبو لبدة انه لا يمكن الحفاظ على معدلات النمو هذه دون تخفيف للقيود الاسرائيلية على حركة السلع والافراد في الاراضي الفلسطينية. وأضاف ابو لبدة "/مع/ استمرار تدفق تمويل ودعم من المانحين واستمرار الانفاق الحكومي القوي والازدهار في قطاع البناء .. اعتقد أننا سنبلغ نسبة 7 بالمئة العام الجاري." ويقول اقتصاديون ان من بين العوامل التي ساهمت في النمو في الضفة الغربية تحسن حالة القانون والنظام وتخفيف القيود على حرية الانتقال التي فرضتها اسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في عام 2000. ويعاني اقتصاد غزة من الحصار المحكم الذي تفرضه اسرائيل منذ سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع في عام 2007. وبدأت اسرائيل تخفيف القيود على السلع التي يسمح بدخولها غزة العام الماضي. وفي ديسمبر كانون الاول أعلنت الحكومة الاسرائيلية انها ستسمح بتصدير سلع مصنعة ومنتجات زراعية ومنسوجات من غزة. وقال أبو لبدة "نتوقع ان تزيد مساهمة غزة العام الحالي بعد أن بدأت التصدير. لديها امكانات كبيرة." وتهدف السلطة الفلسطينية لاقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدسالشرقية ولكن الجمود يعتري عملية السلام التي بدأت قبل 20 عاما وكان الفلسطينيون يأملون ان تقود لتأسيس دولتهم. ورغم القوة التي نعم بها اقتصاد الضفة العربية في السنوات الاخيرة قال أبو لبدة ان تحقيق نمو مستديم يتطلب تخفيفا أكبر للقيود الاسرائيلية . وأضاف "اسرائيل تمسك بخناقنا. تتحكم اسرائيل بكل شيء تقريبا يتعلق خاصة بأنشطة الاقتصاد." وفي تقرير صدر في سبتمبر ايلول حدد البنك الدولي القيود الاسرائيلية ضمن العقبات التي تعرقل استثمار القطاع الخاص بالضفة الغربية وتابع ان القيود تشمل عرقلة الوصول الى 60 في المئة من الاراضي. وقال أبو لبدة "يمكن ان نحقق معدل نمو اكثر من تسعة بالمئة بسهولة اذا ازيلت القيود الاسرائيلية."