قاض أمريكي يوافق على تسوية بقيمة 298 مليون دولار لاتهامات باركليز

وافق قاض أمريكي يوم الاربعاء على تسوية قيمتها 298 مليون دولار لاتهامات موجهة الى بنك باركليز بانتهاك عقوبات تجارية أمريكية بعد يوم من انتقاد القاضي لها باعتبارها تسوية في صالح البنك.
وتبنى قاضي المحكمة الجزئية ايميت سوليفان الاتفاق الذي يدفع البنك من خلاله المبلغ في إطار اتفاق إدعاء مؤجل بشأن اتهامات بأنه انتهك العقوبات الأمريكية باجراء معاملات مع كوبا وايران وليبيا والسودان وميانمار.
وأقر القاضي الاتفاق بعد جلسة استمرت ساعة عبر فيها عن بواعث قلق من أن البنك لم يقر بأنه مذنب وأنه لا تتم مقاضاة أفراد في القضية وأن المبلغ سيدفع من أموال المساهمين وليس من أموال المسؤولين التنفيذيين بالبنك.
ودافع كيفن جيريتي محامي وزارة العدل الأمريكية عن الاتفاق ووصفه بأنه "تسوية عادلة ومناسبة". وأبلغ جيريتي القاضي أن عمليات التحقيق الداخلية بالبنك التي استغرقت أربع سنوات تكلفت 250 مليون دولار أخرى.
وبحسب وثائق المحكمة اتهم البنك بانتهاك قانون (السلطات الاقتصادية للطواريء الدولية) وقانون (التعامل مع العدو) في معاملاته التي شملت 500 مليون دولار من 1995 حتى سبتمبر ايلول 2006 .
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات وحظرا تجاريا على كل من كوبا وايران وليبيا والسودان وميانمار. واتهم باركليز بتنفيذ معاملات سرية نيابة عن بنوك في تلك الدول.
وفي مقره بلندن أعلن البنك التسوية مع السلطات الأمريكية قائلا انه لن يتم اتخاذ أي إجراء إضافي بحق البنك اذا التزم بالاتفاق.
وبموجب الاتفاق سيدفع باركليز 149 مليون دولار للحكومة الامريكية و149 مليونا أخرى في اتفاق إدعاء مؤجل مع المدعي الجزئي في نيويورك.
وسيسري اتفاق الإدعاء 24 شهرا واذا التزم باركليز ببنوده فستسقط الاتهامات خلال عامين.