العريض يتهم أنصار الشريعة باغتيال المعارضين

أعلن رئيس الوزراء التونسي علي العريض اليوم الثلاثاء (27 أغسطس آب 2013) أن الحركة السلفية الجهادية الرئيسية في البلاد، أنصار الشريعة، المرتبطة بما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤولة عن اغتيال معارضين اثنين وشن هجمات ضد القوات التونسية. وأعلن العريض 'ضلوع تنظيم أنصار الشريعة في العمليات الإرهابية في تونس وفي عمليات اغتيال (المعارض اليساري) شكري بلعيد و(النائب) محمد البراهمي'.
كما أعلن العريض تصنيف تنظيم أنصار الشريعة رسميا كتنظيم إرهابي لضلوعه في اغتيالات سياسية وأعمال عنف ضد الجيش والأمن. وقال علي العريض، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر الحكومة بالقصبة إن 'التنظيم مسؤول أيضا على جمع الأسلحة وهو يخطط لاغتيالات أخرى ولعمليات مداهمة لمراكز الأمن والانقضاض على السلطة'. وحذر رئيس الحكومة المؤقتة من أن 'كل من ينتمي إلى التنظيم الذي يتزعمه أبو عياض سيكون عرضة للملاحقات القضائية'.
وأضاف رئيس الوزراء التونسي أن أنصار الشريعة 'على ارتباط' بتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، متهما الحركة بالمسؤولية عن أكثر الأعمال 'الإرهابية' إثارة للضجة منذ ثورة 2011. ويأتي إعلان العريض بعد أن أثبتت التحقيقات تورط عناصر تنتمي إلى أنصار الشريعة في أعمال إرهابية بناء على اعترافات عدد من الموقوفين.
ورغم أن السلطات سبق أن أشارت إلى مشاركة أعضاء من أنصار الشريعة في هذه الجرائم إلا أنها لم تتهم أبدا التنظيم بمجمله بالوقوف وراء الاغتيالات. كما اتهم العريض الحركة بالمسؤولية عن الخلية المسلحة التي كانت القوات التونسية تطاردها منذ أشهر في جبل الشعانبي على الحدود مع الجزائر. وقتل في العملية حوالي 15 عسكريا.
وصرح رئيس الوزراء 'أن تنظيم أنصار الشريعة بزعامة أبو عياض يقف وراء قتل الجنود التونسيين بالشعانبي'. وأكد أن 'لا مهادنة مع الإرهاب و لا مهادنة مع من يرفع السلاح أمام مؤسسات الدولة وأن الدولة ستتصدى لكل هذه التهديدات مهما كانت التضحيات'.
وكان اغتيال المعارض شكري بلعيد في فبراير/ شباط أدى إلى سقوط أول حكومة ترأسها حركة النهضة الإسلامية. أما اغتيال البراهمي في 25 يوليو/ تموز فقد أدى أيضا إلى أزمة سياسية عميقة في تونس لا تزال مستمرة حتى الآن.