فرنسا تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري

خفضت فرنسا توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري إذ توقعت تسجيل نمو سلبي للمرة الاولى منذ عام 2009.
وقال وزير المالية الفرنسي، بيير موسكوفيسي، إن الاقتصاد الفرنسي قد يتقلص بنسبة 0.1 في المئة هذا العام بعد توقعات بتسجيل نمو مطلع العام الجاري بنسبة 0.1 في المئة.
لكنه توقع أن يسجل عام 2014 نموا قدره 0.3 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في يونيو/حزيران الماضي فرنسا إلى خفض تكاليف العمل ووقف زيادة الضرائب بغية تعزيز النمو والتنافس.
وتوقع الصندوق تراجع إجمالي الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.2 في المئة هذا العام.
وقال موسكوفيسي بعد تسجيل نمو سلبي خلال الربع الأول والثاني من السنة الجارية، سيشهد الربع الثاني والثالث من عام 2013 تسجيل نمو ايجابي. لكن المهم الآن هو تغيير اتجاه النمو.
وأضاف لدي ما يدفعني للاعتقاد بأن عام 2014 سيكون العام الاول لتحقيق نمو حقيقي في غضون السنوات الثلاث (المقبلة).
وقال في تصريحات لصحيفة فرنسية إن بلاده في حاجة إلى خفض العجز، لكن بخطى لا تؤثر على النمو.
وأضاف أولا، فيما يتعلق بتوصيات صندوق النقد الدولي، سنخفض الانفاق العام، ثم زيادة محددة في عبء الضريبة بنسبة 0.3 في المئة بما يتفق والعدالة الاجتماعية.
يذكر أنه في يونيو/حزيران أمهلت المفوضية الأوروبية فرنسا عامين لاصلاح عجز الموازنة من 3.7 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في نهاية 2012 إلى ما نسبته 3 في المئة.
وتسجل البطالة في فرنسا التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بعد ألمانيا، بطالة في الوقت الراهن بنسبة 11 في المئة.