مجلس النواب الاميركي يقر عقوبات اضافية على ايران

اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء فرض عقوبات جديدة على ايران تهدف الى منع الجمهورية الاسلامية من حيازة سلاح نووي، موجها بذلك رسالة استفزاز الى طهران قبل ايام قليلة من تولي الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني مهامه الرسمية.
والقرار الذي اقره المجلس بغالبية ساحقة بلغت 400 صوت مؤيد مقابل 20 رافضا، يقر قيودا صارمة اضافية على قطاع النفط الايراني الذي يخضع اصلا لعقوبات قاسية، وكذلك على قطاعات اقتصادية اخرى بينها المناجم والسيارات.
وبعد اقراره في مجلس النواب ينتقل مشروع القانون هذا الى مجلس الشيوخ للتصويت عليه، واذا تم ذلك يبقى ان يصادق عليه الرئيس باراك اوباما كي يصبح نافذا.
ورأى بعض منتقدي مشروع القانون ان توقيته سيئ كونه يأتي قبل ثلاثة ايام فقط من اداء روحاني اليمين رئيسا للبلاد، علما بان الاخير كان مسؤولا بين العامين 2003 و2005 في عهد الرئيس السابق الاصلاحي محمد خاتمي عن التفاوض مع الدول الكبرى بشأن الملف النووي الايراني.
واقترح انصار الدبلوماسية ان تنتهز الولايات المتحدة فرصة انتهاء ولاية محمود احمدي نجاد للحصول على مزيد من الالتزام الايراني، بدل الاستمرار في موقف متشدد.
غير ان رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر شدد الاربعاء على وجوب اقرار "قانون تجنب ايران نووية" قبل ان يبدأ الكونغرس عطلته الصيفية في نهاية هذا الاسبوع.
وقال باينر امام المجلس الذي يهيمن عليه اعضاء حزبه الجمهوري ان "هذا التشريع يقر بحقيقة ساطعة هي ان ايران تمثل تهديدا عالميا، وهو يعمل بشكل حاسم لمعالجته".
واضاف "نعلم ان ايران تحاول ان تبني بشكل غير شرعي قدرة نووية عسكرية متحدية في آن واحد مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ووصف باينر ايران بانها "اكثر راع عالمي للارهاب عدائية" مشددا على ان "الولايات المتحدة وبالاخص الكونغرس عليهما واجب الرد على اعمال ايران وليس اقوالها".
وعكس تصويت مجلس النواب رفض دعوة عدد من المسؤولين الاميركيين السابقين بمن فيهم السفير السابق الى الامم المتحدة توماس بيكرينغ واشنطن الى اعتماد الدبلوماسية مع الرئيس الايراني المنتخب بعد ابداء اسرائيل تشددها حيال برنامج ايران النووي.
وحذر النائب الديموقراطي براد شيرمان "في اثناء عطلتنا ستعمل اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا وسرعة على مدار الساعة بلا توقف".
واضاف ان المرشد الاعلى اية الله علي خامنئي وليس الرئيس الايراني "هو من يتخذ القرارات".
بدورها دافعت زعيمة الاقلية الديموقراطية في المجلس نانسي بيلوسي عن العقوبات الجديدة المقترحة في مشروع القانون، معتبرة ان الاعتراف بان "حيازة ايران السلاح النووي ستشكل تهديدا وشيكا" لامن المنطقة والعالم اجمع هو امر جوهري.
واضافت ان طهران "تشعر بوطأة عقوباتنا لكن ينبغي علينا ان نبقي الضغط عليها".
ولم تصوت ضد مشروع القانون الا اقلية ضئيلة من النواب اكثرهم من الديموقراطيين الذين اعترضوا على توقيته.
وصرح النائب جيم ماغوفرن انه ينبغي اعتبار تسلم روحاني منصبه "فرصة محدودة مفتوحة لبداية جديدة في الحوار والعمل".
واضاف "لدينا الان الكثير من العقوبات المفروضة على ايران" مضيفا ان الضغط على طهران مع بدء روحاني دوره الجديد لن يؤدي الا الى "تقويض الدبلوماسية الاميركية قبل ان تسنح لها فرصة التبلور".
ولا تزال هناك ست دول تشتري الخام الايراني هي الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان وتركيا، غير انها خفضت مشترياتها منذ 2012 مقابل اقرار واشنطن اعفاءات لها.
ومشروع القانون الجديد المقترح يطلب من هذه الدول ان تخطو خطوة اضافية نحو التخلي عن النفط الايراني عبر تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل كشرط لبقاء الاعفاء، ما يوازي شبه حظر على صادرات ايران من النفط الخام.
كما انه يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على احتياطي العملات الاجنبية الايراني عبر معاقبة اي مؤسسة تؤدي دور الوسيط في تسهيل تصريف العملات لصالح طهران.