مصر تبدأ خطوات تعديل الدستور رغم الانقسامات السياسية

القاهرة (رويترز) - بدأت لجنة من الخبراء القانونيين عملها يوم الأحد لتعديل الدستور المصري وهي خطوة أولى حيوية على الطريق لإجراء انتخابات جديدة دعا اليها الجيش في أعقاب عزل الرئيس محمد مرسي.
ونظمت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي مسيرات جديدة يوم الأحد لمواصلة الضغط على الحكومة الجديدة المؤقتة. واتهمت الجماعة الجيش بتدبير انقلاب عسكري أطاح بمرسي ونددت بخطط تعديل الدستور.
ويريد الجيش الذي وضع جدولا زمنيا طموحا للغاية إجراء انتخابات جديدة في غضون ستة أشهر وكلف لجنة من عشرة خبراء قانونيين لتقديم التعديلات المقترحة على الدستور خلال 30 يوما لمراجعتها أمام هيئة أوسع نطاقا.
وتمت الموافقة على الدستور الأصلي خلال استفتاء أجري العام الماضي لكن المنتقدين قالوا ان الدستور لم يكفل حقوق الانسان والاقليات والعدالة الاجتماعية.
وقال القاضي علي عوض صالح المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية والذي ترأس لجنة الخبراء القانونيين يوم الأحد ان اللجنة ستقضي الاسبوع القادم في تلقي الافكار من المواطنين والاحزاب السياسية وكافة الأطراف.
ووصف خالد داود المتحدث باسم جبهة الانقاذ الوطني بدء عمل اللجنة بانه تطور إيجابي للغاية.
ولم تبد جماعة الاخوان المسلمين أي دلالة على استعدادها للتحدث مع الحكومة الجديدة أو الجيش وتتمسك بمطلبها بإعادة مرسي للسلطة. ويحتجز مرسي في مكان غير معلوم منذ عزله في الثالث من يوليو تموز.
ونظم الالاف من النساء المؤيدات لمرسي مسيرة يوم الأحد إلى وزارة الدفاع المحاطة بأسلاك شائكة وتخضع لحراسة شديدة إحتجاجا على قتل ثلاث نساء في اشتباكات بمدينة المنصورة في الآونة الأخيرة.
وتجمعت النساء عند مسجد النور بحي العباسية بالقاهرة قرب وزارة الدفاع حيث رددن هتافات مناهضة لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي لعب دورا رئيسيا في عزل مرسي في أعقاب احتجاجات حاشدة مناهضة لمرسي.
وقتل أكثر من مئة شخص في اشتباكات عنيفة هذا الشهر.
ويقول الجيش المصري انه يجب إجراء استفتاء على التعديلات على الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية. لكن بعض المحللين عبروا عن شكوكهم ازاء التسرع في تعديل الدستور بالنظر إلى غياب التوافق السياسي الذي خيم على انتقال مصر المتعثر إلى الديمقراطية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال زيد العلي من المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وهو منظمة حكومية مقرها ستوكهولم "المشكلة ليست في تعديل أو صياغة الدستور المشكلة في تحديد مسار البلاد."
وأضاف "سننتقل من أزمة إلى أخرى ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي بين كل الأطراف السياسية الكبرى في البلاد."
ورغم الاضطرابات المستمرة تحاول الحكومة الجديدة ان تظهر للعالم ان الاوضاع بدأت تعود إلى طبيعتها في القاهرة. وعقدت الحكومة أول اجتماع لها منذ اداء اليمين الدستورية الاسبوع الماضي.
وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع انه يجب اطلاع المواطنين بصراحة عن حجم المشكلات التي تعاني منها البلاد والتي تتطلب اجراءات سريعة وحاسمة.
وتشهد الماليات المصرية حالة من التدهور فلقد اتسع العجز في الميزانية إلى حوالي نصف الانفاق الحكومي وبلغ إجمالي احتياطيات النقد الاجنبي 14.9 مليار دولار في يونيو حزيران وهو ما يقل عن تكلفة الواردات في ثلاثة اشهر التي يعتبرها صندوق النقد الدولي الحد الأدنى الآمن.
وقال البنك المركزي المصري يوم الأحد انه تسلم ملياري دولار من المملكة العربية السعودية وهي أحدث دفعة من حزمة المساعدات المالية التي تعهدت بها دول خليجية وتبلغ 12 مليار دولار.
وارتفعت البورصة المصرية إلى اعلى معدل لها منذ سبعة اسابيع بفضل تراجع العنف في الاحتجاجات المناوئة للانقلاب في مطلع الاسبوع في القاهرة. لكن اعمال العنف تواصلت في شبه جزيرة سيناء حيث قتل ثلاثة افراد من قوات الامن المصرية اليوم الأحد على ايدي مسلحين في احدث سلسلة هجمات يلقي بالمسؤولية فيها على متشددين إسلاميين معارضين للجيش.
وقال وزير التموين المصري محمد ابو شادي لرويترز إن الحكومة تحركت سريعا لزيادة مخزون القمح لمنع حدوث اي نقص في الخبز.
وأضاف أبو شادي أن وقف استيراد القمح "كان من أكبر أخطاء الوزارة السابقة" وان التقديرات كانت قائمة على "التخمين وليس الحقائق".
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)