الازمة السياسية تدخل اسبوعها الثالث في البرتغال

ما زالت الازمة السياسية مستفحلة في البرتغال فيما يبدو احتمال التوصل الى اتفاق امرا مستبعدا الاثنين بين الاحزاب السياسية الثلاثة التي تتفاوض بطلب من الرئيس بشأن ميثاق "انقاذ وطني" يفترض ان يضمن نجاح خطة الانقاذ التي وضعت لهذا البلد في ايار/مايو 2011.
فالمحادثات بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وحليفه الحزب المحافظ، حزب الوسط الاشتراكي الديمقراطي-حزب الشعب، والحزب الاشتراكي تتواصل الاثنين وسط تكتم شديد بدون اي مؤشر بشأن ما يمكن ان تكون عليه المرحلة المقبلة.
وقد نشرت الاحزاب الثلاثة مساء الاحد، كل من جهته، البيان نفسه تماما للقول بانها حددت اسبوعا من اجل التوصل الى اتفاق "انقاذ وطني" بناء على رغبة الرئيس انيبال كافاكو سيلفا.
والاحزاب الثلاثة هي التي وافقت على خطة الانقاذ بقيمة 78 مليار يورو التي حصلت عليها البرتغال في ايار/مايو 2011 مقابل تطبيق برنامج تقشف واصلاحات.
والحزب الاشتراكي الذي كان حاكما عندما طلبت خطة المساعدة، نأي بنفسه بشكل واضح وانتقد رئيس الوزراء لانه ذهب برأيه ابعد من مطالب "الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) ممثلا دائني البلاد ما كانت نتيجته تفاقم الانكماش والبطالة بشكل مأسوي.
ومشاركة الحزب الاشتراكي في المحادثات قوبل بانتقاد شديد من قبل اقصى اليسار.
وتخوفا من العزلة اعلن الحزب الاشتراكي انه سيدعم مذكرة لحجب الثقة طرحها اقصى اليسار ومن المقرر التصويت عليها الخميس المقبل في البرلمان، في قرار فاجأ المعلقين.
وكتبت صحيفة دياريو ايكونوميكو في مقال افتتاحي "ان الحزب الاشتراكي سيصوت لصالح مذكرة حجب ثقة ترمي الى اسقاط الحكومة وفي الوقت نفسه يتفاوض بشأن اتفاق انقاذ وطني" ينص على اجراء انتخابات في حزيران/يونيو 2014. أليس ذلك فصام؟ يبدو الامر كذلك".
واضافت الصحيفة "يبدو واضحا في كل مرة ان الحزب الاشتراكي يفعل كل شيء كي لا تخرج المفاوضات مع الاحزاب الاخرى سوى بنتيجة واحدة: الفشل المريع".
وفي الواقع لا يبدو واضحا كيف يمكن ان يدعم الاشتراكيون حكومة لا يتوقفون عن المطالبة باستقالتها ويوافقون على خطة تقشف يعتبرونها مفرطة في وقت يطالبون فيه بتدابير من اجل النمو والعمل.
لكن الرئيس اقترح اجراء انتخابات مبكرة في حزيران/يونيو 2014 مع انتهاء خطة الانقاذ، وهو اقتراح قد يقبل به الحزب الاشتراكي حتى وان كان يرغب حتى الان بان تجرى في الوقت الحاضر.
في المقابل يبدو الاحتمال ضعيفا بان يوافق الحزبان اليمينيان الحاكمان منذ 2011 على تقليص مدة ائتلافهما لعام.
واثناء نقاش في البرلمان الجمعة الماضي قال رئيس الوزراء بوضوح انه عازم على البقاء حتى نهاية ولايته في حزيران/يونيو 2015.
وتتساءل صحيفة بوبليكو "اي نوع اتفاق سيكون ممكنا في الحقيقة فيما الخلافات كبيرة بهذاالحجم"، مضيفة "في الوقت الحاضر لا يرغب اي حزب بان يتهم بانه لا يريد الحوار. (لكن) هل ذلك سيكون كافيا؟".