رئيس الوزراء البرتغالي مستعد للحوار مع المعارضة

اعرب رئيس الوزراء البرتغالي الخميس عن انفتاحه على بدء حوار يبدو شاقا مع المعارضة الاشتراكية بهدف التوصل الى "اتفاق للانقاذ الوطني" لتجاوز الازمة السياسية المستمرة في هذا البلد الذي يخضع لمساعدة مالية دولية.
وقال بدرو باسوس كويلو اثناء نقاش في البرلمان حول حال الامة "اود ان اؤكد مجددا الان التزامي باجراء مشاروات بين الاحزاب الثلاثة" التي وافقت على خطة الانقاذ التي منحت للبرتغال في ايار/مايو 2011.
وكان الاشتراكيون الذين كانوا في السلطة في تلك الفترة، تفاوضوا على خطة المساعدة البالغة قيمتها 78 مليار يورو، وصادق عليها الحزب الاشتراكي الديموقراطي (يمين وسط) بزعامة رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلهو والحزب المحافظ الصغير.
واضاف رئيس الوزراء الذي كان يتحدث امام النواب للمرة الاولى منذ بداية الازمة السياسية التي انطلقت الاسبوع الماضي مع استقالة وزيرين رئيسيين "فلنتوصل الى اتفاق يتوافق ورغبة الجميع وهي انجاز برنامجنا للمساعدة بنجاح في حزيران/يونيو 2014".
وكان رئيس الوزراء يرد على الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا الذي طلب الاربعاء في كلمة الى الامة "اتفاق انقاذ وطني" يترافق في غضون عام مع انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن يبدو ان هذا الاقتراح اقل واقعية الى حد ان الحزب الاشتراكي، ابرز فصيل في المعارضة، ذكر وهو يبدي انفتاحه على الحوار، برفضه الانضمام وحتى دعم حكومة لا تنبثق من صناديق الاقتراع.
وقال الامين العام للحزب الاشتراكي انطونيو جوزيه سيغورو "اننا نناقش حال الامة مع حكومة في وضع تفكك"، مطالبا باعتراف الحكومة بان "سياستها التقشفية فشلت"، في حين سيتراجع الاقتصاد هذه السنة بنسبة 2,3 بالمئة وستسجل البطالة رقما قياسيا من 18,2 بالمئة.
واكد باسوس كويلو ان "الائتلاف الحاكم يتمتع بغالبية واسعة في البرلمان"، مشيرا الى ان "الحكومة تقوم بكامل مهامها".
وفي بيان، رحبت الرئاسة ب"استعداد الاحزاب للبدء بمفاوضات تهدف الى اتفاق انقاذ وطني"، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المفاوضات "ينبغي ان تنجز في مهلة قصيرة جدا".
ولتبرير دعوته الى التفاهم، حذر الرئيس خصوصا من "الخطر الكبير" المتمثل في احتمال ان تكون البرتغال مجبرة على طلب خطة انقاذ مالية اخرى.
وعلى الرغم من تاكيدات رئيس الوزراء، الا ان وضعه يبقى هشا الى حد ان رئيس الدولة امتنع عن التطرق الى تعديل حكومي كان عرضه عليه رئيس الوزراء للخروج من الازمة.
وهذا الصمت ترجم على انه رفض للاتفاق الذي يفترض ان يؤمن استمرار الغالبية البرلمانية التي يشكلها الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة بدرو باسوس كويلو والتشكيل المحافظ الذي يرئسه وزير خارجيته المستقيل باولو بورتاس.
ولاقناع بورتاس الذي انتقد الافراط في تقشف الحكومة، بالعودة عن قراره، صمم رئيس الوزراء على ترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء مكلفا التنسيق الاقتصادي والعلاقات مع "الترويكا" (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة للبلاد.
واثناء النقاش البرلماني، تحدث بورتاس بصفته وزيرا للخارجية. وذكر باسوس كويلو المستعجل لتوضيح الوضع، بانه رفض استقالته.
وفي حين يستمر الغموض السياسي، طلبت البرتغال وحصلت من دائنيها على ان تبدا الدراسة الفصلية المقبلة لبرنامج التقشف والاصلاحات التي كانت ستحصل الاثنين المقبل، في نهاية اب/اغسطس او بداية ايلول/سبتمبر.