الرئيس البرتغالي يدعم الائتلاف لتجاوز الازمة الحكومية

اعلن الرئيس البرتغالي الاربعاء دعمه لائتلاف يمين الوسط بهدف وضع حد للازمة السياسية الخطيرة التي هزت الحكومة واقلقت الشركاء الاوروبيين لهذا البلد الذي يتلقى مساعدة مالية.
وقال انيبال كافاكو سيلفا في خطاب الى الامة ان "الحكومة الحالية تتمتع بكامل السلطة لممارسة مهماتها"، رافضا الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
لكن الرئيس امل في التوصل الى اتفاق بين الاحزاب التي وافقت على خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو منحت للبلاد في ايار/مايو 2011 مقابل برنامج تقشفي واصلاحي حازم.
وكان الاشتراكيون الحاكمون تفاوضوا حول خطة الانقاذ وصادق عليها الحزب الاشتراكي الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وحليفه الحزب المحافظ. وكان الحزبان شكلا الحكومة الحالية اثر هزيمة الحزب الاشتراكي في الانتخابات التشريعية المبكرة في حزيران/يونيو 2011.
واعتبر كافاكو سيلفا ان "الازمة السياسية الاخيرة اظهرت للجميع ان البلاد تحتاج في شكل ملح الى اتفاق متوسط المدى بين الاحزاب التي وافقت" على خطة الانقاذ، داعيا الى تشكيل "حكومة وحدة" بهدف "ابعاد خطر عودة الازمة" السياسية.
كذلك، دعا الرئيس الذي يضطلع بدور بروتوكولي لكنه يملك سلطة حل البرلمان، الاحزاب نفسها الى "التوافق على جدول زمني لاجراء انتخابات مبكرة (...) ينبغي ان تجري بعد انتهاء خطة المساعدة في حزيران/يونيو 2014".
وتوجه الرئيس البرتغالي الى الامة بعد سلسلة لقاءات انهاها مساء مع الاحزاب السياسية والشركاء الاجتماعيين لاطلاعهم على الوضع السياسي الراهن.
ودافعت مجمل اطياف المعارضة اليسارية والنقابات التي تنتقد سياسة التقشف المتبعة تحت وصاية الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، عن الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وشدد ممثلو الائتلاف الذي يشكل الغالبية في الجمعية الوطنية، من جهتهم على ان الاتفاق المبرم بين الحزب الاشتراكي الديموقراطي (وسط اليمين) بزعامة رئيس الوزراء وحزب الوسط الاشتراكي الديموقراطي-حزب الشعب، وهو تشكيل ديمقراطي مسيحي بزعامة بورتاس، هو الحل الوحيد لضمان الاستقرار السياسي الذي تحتاج اليه البلاد من اجل احترام التزاماتها الدولية.
وهذا الاتفاق ينص على بقاء بورتاس في السلطة التنفيذية مع ترقيته الى منصب نائب رئيس الوزراء المكلف التنسيق الاقتصادي والعلاقات مع "الترويكا"، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، التي تمثل الجهات الممولة للبرتغال.
واكد باسوس كويلو تعيين ماريا لويس البوكيرك في منصب وزير المالية الذي كان يشغله حتى الاول من تموز/يوليو فيكتور غاسبار الضامن الرئيسي لتنفيذ خطة التقشف.
الا ان اختيار البوكيرك وزيرة الدولة السابقة لشؤون الخزانة لدى غاسبار لم ينل رضى بورتاس الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية متهما رئيس الوزراء باتباع "طريق الاستمرارية البسيطة في وزارة المالية".
الى ذلك اسهمت الاقتطاعات في الميزانية وزيادات الضرائب التي تقررت حتى الان بشكل غير مسبوق في عزلة الحكومة التي واجهت الانتقادات حتى من ارباب العمل، كما ادت الى تفاقم حالة الاستياء الاجتماعي.
اما على الصعيد الاقتصادي فان سياسة التقشف تسببت في حالة انكماش وارتفاع البطالة بمعدل اكبر مما كان متوقعا، وهذا ما دفع "الترويكا" الى التخفيف من اهداف الميزانية في البرتغال مرتين.
واثر هذه الازمة، بدت الحكومة ضعيفة في نظر الرأي العام كما ان ازمة الايام الاخيرة اججت المخاوف من ان تفشل البرتغال في استعادة ثقة الاسواق لتمويل دينها الهائل بعد خطة الانقاذ المرتقبة في حزيران/يونيو 2014.
واكد نائب رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء "ان ظروف الاستقرار تضافرت (...) من اجل ابرام خطة المساعدة الاقتصادية والمالية"، داعيا في الوقت نفسه الى فتح "مرحلة جديدة تنهض بالاقتصاد والشركات وتوفر فرص العمل والتشاور الاجتماعي".
وستسنح الفرصة قريبا امام بورتاس للتشديد على حججه لدى "الترويكا" المفترض ان تبدأ الاثنين المقبل مراجعة فصلية جديدة لخطة المساعدة للبرتغال.