ازمة سياسية في البرتغال بعد استقالة وزيرين اساسيين في الحكومة

تشهد البرتغال ازمة سياسية خطيرة ادت الى تراجع بورصتها واسواق المال الاوروبية، بعد استقالة اثنين من وزرائها الاساسيين بينما تثير سياستها التقشفية انتقادات تزداد حدة وسط استياء شعبي متزايد.
فغداة استقالة وزير المال البرتغالي فيتور غاسبار الاثنين، قدم وزير الخارجية باولو بورتاس استقالته الثلاثاء. لكن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو رفض الاستقالة في محاولة لانقاذ التحالف الحاكم.
وخسرت بورصة لشبونة عند افتتاح جلستها الاربعاء نحو ستة بالمئة من قيمتها متأثرة بالازمة السياسية في البلاد، غداة استقالة هذا الوزير الاساسي في حكومة يمين الوسط المكلف تطبيق خطة المساعدة الدولية للبرتغال قبل سنتين.
وبعد تراجع بورصة لشبونة 5,99 بالمئة الى 5199,01 نقطة، انخفض مؤشر داكس الاساسي في فرانكفورت اكثر من 2 بالمئة. كما عكست بورصة مدريد قلقا من الازمة في البرتغال وتراجعت في بداية الجلسة نحو 3 بالمئة.
من جهته، انتهز الحزب الاشتراكي اكبر احزاب المعارضة فرصة عدم الاستقرار السياسي والاستياء الشعبي المتزايد ليدعو الى انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال زعيم الحزب انطونيو جوزيه سيغورو ان "الوضع لا يحتمل ويجب اعادة الكلمة الى الشعب".
وسيلتقي سيغورا بطلب منه رئيس الجمهورية انيبال كافاكو سيلفا بعد ظهر الاربعاء للبحث في اجراء انتخابات مبكرة.
وقال ارمينيو كارلوس الامين العام لاكبر اتحاد للنقابات في البلاد انه ينوي ان يدعو الى تظاهرة امام القصر الرئاسي السبت للمطالبة برحيل الحكومة والترويكا التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال التي ستزور البلاد قريبا في مهمة تقييم جديدة.
كما سيطالب باجراءات انتخابات تشريعية مبكرة.
وفي اعلان الى الشعب البرتغالي، قال كويلو انه "يرفض هذه الاستقالة بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي تجلبه". واضاف ان قبول رحيل بورتاس "يعني الغاء سنتين من التضحيات".
وتواجه البرتغال ازمة اقتصادية حادة. وهي تستفيد منذ ايار/مايو 2011 من خطة انقاذ دولية تبلغ قيمتها 78 مليار يورو.
واكد رئيس الوزراء "انا لا استقيل ولن اتخلى عن البلاد. سوف اعمل في خدمة بلدي بنفس الالتزام".
واشار الى ان استقالة وزير خارجيته فاجأته فعلا وقال ان "التطورات التي حصلت اليوم لم تكن متوقعة" مضيفا انه سيسعى في الساعات المقبلة الى توفير الظروف لتجاوز الازمة.
ويؤثر رحيل بورتاس الذي يتزعم حزبا محافظا صغيرا متحالفا مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي الذي يقوده كويلو في الائتلاف الحاكم منذ 2011، في زعزعة الحكومة.
فتحالف الحزبين يسمح بتأمين اغلبية مريحة في البرلمان لا بد منها لتطبيق الاجراءات التقشفية القاسية التي يطالب بها الدائنون مقابل خطة مساعدة دولية للبرتغال.
ويوجه بورتاس منذ اشهر انتقادات حادة لسياسة التقشف التي ساهمت في انكماش الاقتصاد والبطالة بدرجة اكبر مما كان متوقعا.
ويفترض ان يتراجع الاقتصاد الذي يعاني من الانكماش منذ سنتين 2,3 بالمئة هذه السنة بينما ستبلغ البطالة نسبة قياسية هي 18,2 بالمئة.
وهدد بورتاس مؤخرا بانهاء التحالف اذا اقر مشروع لزيادة الضرائب على المتقاعدين بينما فرضت الحكومة زيادة لا سابق لها في الضرائب وقررت اقتطاعات كبيرة في ميزانيات عمل الوزارات.
وقال باسوس كويلو بشكل واضح انه لن يتخلى عن خطة التقشف وعين ماريا لويس البوكويرك المساعدة السابقة لغاسبار والمعروفة بوفائها للخطة التقشفية، وزيرة للمالية.
وقال بورتاس في بيان استقالته ان "رئيس الوزراء اختار الاستمرارية في وزارة المالية. احترم رأيه لكنني لا اوافقه".
والوضع حساس بالنسبة للحكومة لان الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التي تمثل الجهات الدائنة ستبدأ في 15 تموز/يوليو مهمة تقييم جديدة تركز على اصلاح الدولة لتحقيق وفر بقيمة 4,7 مليارات يورو قبل نهاية 2014.
وكان رئيس الوزراء كلف بورتاس هذا الاصلاح.