الأزمة السياسية تدخل أسبوعها الثالث فى البرتغال

ما زالت الأزمة السياسية مستفحلة فى البرتغال فيما يبدو احتمال التوصل إلى اتفاق أمر مستبعد الاثنين، بين الأحزاب السياسية الثلاثة التى تتفاوض بطلب من الرئيس بشأن ميثاق "إنقاذ وطنى" يفترض أن يضمن نجاح خطة الإنقاذ التى وضعت لهذا البلد فى مايو 2011. فالمحادثات بين الحزب الاشتراكى الديمقراطى بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو وحليفه الحزب المحافظ، حزب الوسط الاشتراكى الديمقراطى-حزب الشعب، والحزب الاشتراكى تتواصل الاثنين وسط تكتم شديد بدون أى مؤشر بشأن ما يمكن أن تكون عليه المرحلة المقبلة. وقد نشرت الأحزاب الثلاثة مساء الأحد، كل من جهته، البيان نفسه تماما للقول بأنها حددت أسبوعا من اجل التوصل إلى اتفاق "إنقاذ وطنى" بناء على رغبة الرئيس انيبال كافاكو سيلفا. والأحزاب الثلاثة هى التى وافقت على خطة الإنقاذ بقيمة 78 مليار يورو التى حصلت عليها البرتغال فى مايو 2011 مقابل تطبيق برنامج تقشف وإصلاحات. والحزب الاشتراكى الذى كان حاكما عندما طلبت خطة المساعدة، نأى بنفسه بشكل واضح وانتقد رئيس الوزراء لأنه ذهب برأيه أبعد من مطالب "الترويكا (الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى والبنك المركزى الأوروبى) ممثلا دائنى البلاد ما كانت نتيجته تفاقم الانكماش والبطالة بشكل مأسوى. ومشاركة الحزب الاشتراكى فى المحادثات قوبل بانتقاد شديد من قبل أقصى اليسار. وتخوفا من العزلة أعلن الحزب الاشتراكى أنه سيدعم مذكرة لحجب الثقة طرحها أقصى اليسار ومن المقرر التصويت عليها الخميس المقبل فى البرلمان، فى قرار فاجأ المعلقين. وكتبت صحيفة دياريو ايكونوميكو فى مقال افتتاحى "أن الحزب الاشتراكى سيصوت لصالح مذكرة حجب ثقة ترمى إلى إسقاط الحكومة وفى الوقت نفسه يتفاوض بشأن اتفاق إنقاذ وطنى" ينص على إجراء انتخابات فى يونيو 2014. أليس ذلك فصام؟ يبدو الأمر كذلك". وأضافت الصحيفة "يبدو واضحا فى كل مرة أن الحزب الاشتراكى يفعل كل شىء كى لا تخرج المفاوضات مع الأحزاب الأخرى سوى بنتيجة واحدة: الفشل المريع". وفى الواقع لا يبدو واضحا كيف يمكن أن يدعم الاشتراكيون حكومة لا يتوقفون عن المطالبة باستقالتها ويوافقون على خطة تقشف يعتبرونها مفرطة فى وقت يطالبون فيه بتدابير من اجل النمو والعمل. لكن الرئيس اقترح إجراء انتخابات مبكرة فى يونيو 2014 مع انتهاء خطة الإنقاذ، وهو اقتراح قد يقبل به الحزب الاشتراكى حتى وان كان يرغب حتى الآن بان تجرى فى الوقت الحاضر. فى المقابل يبدو الاحتمال ضعيفا بأن يوافق الحزبان اليمينيان الحاكمان منذ 2011 على تقليص مدة ائتلافهما لعام. وأثناء نقاش فى البرلمان الجمعة الماضى قال رئيس الوزراء بوضوح انه عازم على البقاء حتى نهاية ولايته فى يونيو 2015. وتتساءل صحيفة بوبليكو "اى نوع اتفاق سيكون ممكنا فى الحقيقة فيما الخلافات كبيرة بهذا الحجم"، مضيفة "فى الوقت الحاضر لا يرغب أى حزب بان يتهم بأنه لا يريد الحوار. (لكن) هل ذلك سيكون كافيا؟".