الأزمة السياسية فى البرتغال تتفاقم

تفاقمت الأزمة السياسية فى البرتغال اليوم الخميس، بعد أن رفض الرئيس خطة لعلاج انقسام الحكومة، واتهمه منتقدوه بإشعال "قنبلة موقوتة" بدعوته إلى إجراء انتخابات مبكرة العام القادم. واقترح الرئيس البرتغالى أنيبال كافاكو سيلفو اتفاقا يضم كل الأحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الاشتراكى المعارض لضمان الحصول على تأييد أوسع لإجراءات التقشف التى تحتاجها البرتغال، حتى تنتهى خطة الإنقاذ فى العام القادم على أن تجرى بعدها انتخابات. وجاء هذا القرار بمثابة طلقة تحذيرية لكل الأحزاب الكبيرة، ويشير إلى أن الرئيس لا يعتقد أن أيًا من هذه الأحزاب قادر على الحكم بفاعلية إلى أن تنتهى خطة الإنقاذ، كما هو مقررا لها فى يونيو 2014. وقوبل هذا الإجراء من جانب كافاكو سيلفا بانتقادات حادة فى بلد سقط فى أسوأ أزمة اقتصادية منذ السبعينات، تحت وطأة إجراءات تقشف فرضتها خطة الإنقاذ. وتراجعت أصول البرتغال من جراء ذلك، وانخفضت أسعار الأسهم بنسبة 1.4%، وقفزت عائدات الأذون لمدة عشر سنوات، بمقدار ست نقاط أساس إلى 6.95%. وقالت صحيفة بوبليكو اليومية فى مقال افتتاحى "رئيس الجمهورية قرر التغلب على الجمود السياسى بين الأحزاب المشاركة فى الائتلاف الحاكم بإضافة مشكلة أخرى إلى المشكلة القائمة بالفعل"، وأضافت الصحيفة "قرر أن يأخذ السلطة". ومثل هذه الاتهامات لا تؤخذ باستخفاف فى هذا البلد، والذى شهد أطول فترات الحكم الدكتاتورى فى غرب أوروبا فى عهد أنطونيو سالازار، ويمنح دستور البرتغال للرئيس سلطة حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات. وقال كافاكو سيلفا إن الحكومة الائتلافية باقية فى السلطة، لكنه رفض التعديل الوزارى الذى اقترحه الحزب الديمقراطى الاجتماعى الحاكم وشريكه اليمينى الأصغر فى الائتلاف. وتفجرت الأزمة عندما استقال وزير الخارجية باولو بورتاس فى الأسبوع الماضى، مما هدد استمرار الحكومة، لأن بورتاس يتزعم الشريك اليمينى الأصغر فى الائتلاف الحاكم. وعقد رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو محادثات طارئة الأسبوع الماضى مع بورتاس، وأعلن يوم السبت أنه سيرقى بورتاس إلى منصب نائب رئيس الوزراء، ويجعله مسئولا عن تنسيق السياسة الاقتصادية لإصلاح الخلافات.