رئيس البرتغال يرفض مطلب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة

رفض رئيس البرتغال، انيبال كافاكو سيلفا، دعوة أحزاب المعارضة لإجراء انتخابات مبكرة، معربا عن دعمه لتغيير وزاري أجراه رئيس الحكومة مؤخرا.

وقال الرئيس في خطاب بثه التلفزيون "الحكومة الحالية لها كل السلطة لممارسة وظائفها."
كما حث كافة الأحزاب الرئيسية على التوصل إلى تسوية تحول دون احتياج البرتغال إلى خطة إنقاذ مالي أخرى.

وتشهد البرتغال أزمة سياسية منذ الأسبوع الماضي عندما استقال وزيرا المالية فيتور غاسبور والخارجية باولو بارتوس.

وأعرب الاثنان عن الاستياء إزاء حجم إجراءات التقشف المطلوبة للالتزام بشروط خطة الإنقاذ التي استلمتها البرتغال في عام 2011 بقيمة 102 مليار دولار.

وعلى نطاق واسع، يلقى بالمسؤولية على استقطاعات التقشف في بقاء البرتغال في حالة ركود اقتصادي خلال العامين الماضيين، وهو ما يثير غضب النقابات المهنية والأحزاب اليسارية ويتسبب في سلسلة من الاحتجاجات في الشوارع.

"الإنقاذ الوطني"

وتوصل رئيس الوزراء، بيدرو باسوس كويلهو، الأحد الماضي لاتفاق بين الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي ينتمي إليه، وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم: الحزب الشعبي الذي ينتمي ليمين الوسط.

وأبدى الرئيس انيبال كافاكو سيلفا في خطابه المتلفز دعمه للاتفاق على التغيير الحكومي الذي يقضي بتعيين زعيم الحزب الشعبي، باولو بورتاس، نائبا لرئيس الوزراء.

واعتبر أن الاستجابة لمطالب المعارضة بإجراء انتخابات مبكرة سيكون "سلبيا للغاية" لمصداقية البرتغال، التي قال إنها تأثرت باستقالة وزيري الخارجية والمالية قبل عام على انتهاء العمل بشروط خطة الإنقاذ.

وحث أحزاب الائتلاف الحاكم على نبذ خلافاتهم والتوصل إلى اتفاق عريض مع المعارضة الاشتراكية بشأن الانتخابات بعدما تخرج البرتغال من خطة الإنقاذ المالي.

وقال "سأمنح دعمي القوي لهذا الاتفاق الذي يمثل بالفعل في سياق الطوارئ الحالي التزاما بالإنقاذ الوطني."

واعتبر أن التوصل لمثل هذا الاتفاق أمر ضروري لتقليل احتمال اضطرار البرتغال للسعي من أجل الحصول على خطة إنقاذ أخرى.

وبعد عامين من الركود، بلغت نسبة البطالة 17.5 بالمئة، حيث يسعى الآلاف من خريجي الجامعات للحصول على وظائف خارج البلاد.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البرتغال بنحو 2.3 بالمئة في العام الجاري.