الازمة مستمرة ورئيس الوزراء يسعى الى طمأنة الاسواق في البرتغال

ما زالت البرتغال تنتظر الجمعة حلا للازمة السياسية وان كان رئيس الوزراء الذي يسعى الى تهدئة قلق الاسواق واوروبا، اكد التوصل الى "صيغة" لضمان استقرار الحكومة من اجل تسوية الازمة السياسية التي زعزعت استقرار البلاد.
وصرح رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو "تم التوصل الى صيغة تتيح ضمان استقرار الحكومة"، وذلك بعد محادثات مع الرئيس انيبال كافاكو سيلفا، دون اعطاء تفاصيل حول هذه الصيغة.
واضاف ان المشاورات مستمرة لتحديد مضمون هذا الحل.
لكن تكهنات عديدة اشارت الى ان رئيس الدولة يرغب في بقاء بورتاس في الحكومة وهو احتمال لم يذكره رئيس الوزراء.
واكد رئيس الدولة القلق على مستقبل بلده الجمعة امام خبراء اقتصاديين ان واحدة من المشاكل الرئيسية للبرتغال هي عودتها الى اسواق المال العام المقبل في نهاية خطة انقاذ بقيمة 78 مليار يورو تم التفاوض عليها في ايار/مايو 2011 مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي).
وحذر من انه "قد لا تتمكن الرتغال من العودة الى الاسواق بمعدلات معقولة على الرغم من تنفيذ البرنامج"، موضحا ان هذا الفشل يمكن ان يفسر "بحوادث مالية خارجية او صعوبات سياسية داخلية".
وخلال اللقاء دعا حاكم البنك المركزي للبرتغال كارلوس كوستا الحكومة الى تحمل "المسؤولية السياسية".
ومن المفترض ان يلتقي الرئيس الاثنين الاحزاب السياسية من اليسار المتطرف، وذلك بعد اجتماع الاربعاء مع زعيم ابرز احزاب المعارضة الاشتراكي انتونيو جوزيه سيغورو الذي طالب باجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وقام رئيس حكومة وسط اليمين غداة النداءات التي وجهتها بروكسل من اجل اعطاء "ايضاحات" والقلق الذي اعربت عنه الاسواق المالية، بمشاورات مكثفة مع وزير الخارجية باولو بورتاس الذي ادت استقالته الى ازمة سياسية في البلاد.
وبورتاس هو ايضا زعيم حزب محافظ صغير شريك الحزب الاجتماعي الديموقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ويعتبر دعمه اساسيا ليحافظ الائتلاف الحاكم على الغالبية في البرلمان.
ورفض باسوس كويلو استقالة بورتاس وذلك بعد استقالة وزير المال فيتور غاسبار المكلف الاشراف على تطبيق خطة التقشف التي التزمت البرتغال بها لقاء الحصول على مساعدة دولية بقيمة 78 مليار يورو في ايار/مايو 2011.
واعلن باسوس كويلو الخميس ان استقالة بورتاس "قرار شخصي لا علاقة له بدعم الحزب المحافظ للحكومة".
وحاولت اوروبا التي تامل بخروج سريع للبرتغال من الازمة اتخاذ موقف مطمئن.
وصرح وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله ان الازمة السياسية في البرتغال سيكون لها اثر محدود.
واضاف شويبله "اعتقد ان الاسواق تعتبر ان اليورو مستقر بما يكفي بحيث لا يؤدي الوضع السياسي في دولة واحدة .. الى ازمة استقرار لليورو".
من جهته، اعتبر ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الاوروبي ان البرتغال "حققت حتى الان نتائج ملفتة لا بل استثنائية". والبنك المركزي الاوروبي يعتبر مع المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي من الجهات الدائنة للبرتغال.
واكد باسوس كويلو الخميس انه يبذل كل الجهود للتحقق من ان "تواصل حكومته العمل"، في محاولة لطمانة الجهات الدائنة لبلاده.
واوضح انتونيو كوستا بينتو خبير السياسة في جامعة لشبونة لوكالة فرانس برس ان "احتمال اجراء انتخابات مبكرة يثير مخاوف كبيرة لدى الحزب الاشتراكي الديموقراطي الى درجة ان رئيس الوزراء مستعد لبذل كل الجهود من اجل انقاذ الائتلاف الحاكم".
والدليل على التهدئة، ارتفعت بورصة لشبونة قرابة 4% عند الاغلاق بعد ان تراجعت الاربعاء ب5,31%. كما عادت معدلات فوائد القروض البرتغالية على عشر سنوات الى طبيعتها عند انتهاء المداولات بعد ان تجاوزت قبل يوم عتبة 8% للمرة الاولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر.
لكن وحتى اذا تمكن باسوس كويلو من تفادي اجراء الانتخابات المبكرة التي تطالب بها المعارضة الاشتراكية، الا ان "الائتلاف سيخرج اكثر ضعفا وسيواجه صعوبات في تطبيق الاجراءات التي تطالب بها الترويكا"، بحسب كوستا بينتو.
ومن المفترض ان تبدا الجهات الدائنة في 15 تموز/يوليو النظر مجددا في خطة مساعدة البرتغال التي تريد اقتطاع 4,7 مليارات يورو اضافية من النفقات العامة وهو ما يسعى بورتاس الى اقراره سريعا.
وعلى الرغم من الاقتطاعات في الموازنة وزيادة الضرائب بشكل لا سابق له، الا ان الدين العام للبرتغال يمثل 120% من اجمالي الناتج الداخلي بينما قارب العجز 10,6% في اواخر اذار/مارس. وتعهدت لشبونة باعادة العجز الى 5,5% بحلول نهاية العام الا انه تم تعديل هذا الهدف مرتين بسبب حجم الانكماش الاقتصادي ونسبة البطالة في البلاد.