الحكومة البرتغالية تحاول تجاوز الازمة السياسية

تحاول الحكومة البرتغالية تجاوز الازمة السياسية بعد استقالة اثنين من وزرائها الاساسيين بينما تثير سياستها التقشفية قلق المستثمرين والشركاء الاوروبيين الذين يخشون فشلها.
وقال رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "يجب توضيح الوضع في اقرب فرصة" داعيا الى "التحلي بحس المسؤولية" لكي لا تذهب الجهود التي يبذلها البرتغاليون منذ عامين نتيجة سياسة التقشف سدى.
ودعا المسؤول عن مجموعة اليورو يرون ديسلبلوم ايضا البلاد الى "تحمل مسؤولياتها" في حين قالت الحكومة الالمانية انها "واثقة" من ان البرتغال تواصل تطبيق الاصلاحات.
واول نتيجة للازمة السياسية، تجاوزت معدلات القروض على 10 سنوات نسبة 8% لاول مرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2012، في حين خسرت بورصة لشبونة عند افتتاح جلستها الاربعاء نحو ستة بالمئة من قيمتها.
لكن رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو الذي اكد امس في خطاب الى الامة انه لن يستقيل، توجه كما كان مقررا الى برلين للمشاركة في مؤتمر حول وظائف الشباب.
فغداة استقالة وزير المال البرتغالي فكتور غاسبار الاثنين، قدم وزير الخارجية باولو بورتاس استقالته الثلاثاء. لكن رئيس الوزراء رفض استقالة بورتاس الرجل الثاني في الهيئة التنفيذية وزعيم حزب محافظ صغير متحالف مع الحزب الاجتماعي الديموقراطي الذي يقوده كويلو في الائتلاف الحاكم من اليمين الوسط منذ 2011.
واكد رئيس الوزراء انه سيحاول تجاوز الازمة حفاظا على الاستقرار السياسي للبلاد. لكن المحللين شككوا في ان يتمكن الحزبان من الاتفاق مجددا خصوصا وان وزيري الزراعة والامن الاجتماعي من حزب بورتاس سيستقيلان بدورهما بحسب الصحافة.
ورأى المحللون ان هذه الازمة تؤثر على استمرارية الائتلاف الذي سمح للحكومة بالتمتع بغالبية برلمانية مريحة لتطبيق اجراءات التقشف التي تطالب بها الجهات الدائنة للبرتغال منذ عامين مقابل خطة مساعدة دولية بقيمة 78 مليار يورو.
وصرحت المحللة المالية بولا غونثالفيس لفرانس برس ان "السيناريو الاكثر ترجيحا هو انتخابات مبكرة". وفي اجواء الازمة السياسية التي قد تفضي الى حل البرلمان يلتقي الرئيس البرتغالي الخميس رئيس الوزراء والاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وبعد ظهر الاربعاء قرر الرئيس البرتغالي الذي يمكنه الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة، لقاء انطونيو خوسيه سيغورو زعيم الحزب الاشتراكي اول حزب معارض الذي يدعو الى ايجاد حل.
ودعا الحزب الاشتراكي الى التظاهر خلال اللقاء، في وسط العاصمة البرتغالية للمطالبة بانتخابات مبكرة.
وقالت غونثالفيس ان "احتمالات خطة انقاذ ثانية تزداد" في حين ان الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) التي تمثل الجهات الدائنة ستبدأ في 15 تموز/يوليو مهمة تقييم جديدة تركز على اصلاح الدولة لتحقيق وفر بقيمة 4,7 مليارات يورو قبل نهاية 2014.
الا ان عددا من المحللين حاولوا الطمأنة بشأن عواقب هذه الازمة على الاجل القصير مذكرين بان حاجات البلاد المالية مؤمنة حتى نهاية العام الحالي.