قرر مجلس الامن الدولي الخميس تعزيز قدرات التسليح لدى جنود قوة الاممالمتحدة المنتشرة في هضبة الجولان واعادة تكييف عملياتهم بهدف حمايتهم من تداعيات النزاع السوري. وينتشر جنود قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان "اندوف" منذ 1974 ويشرفون على احترام وقف اطلاق النار الذي اعقب الحرب العربية-الاسرائيلية في تشرين الاول/اكتوبر 1973. وتعرضت القوة الدولية في الاشهر الاخيرة لاطلاق نار واحتجز جنود فيليبينيون فيها مرتين لدى مقاتلين سوريين معارضين. وفي قرار تبناه الخميس باجماع اعضائه، اعرب مجلس الامن عن "قلقه البالغ" حيال هذه الحوادث، طالبا من الجيش السوري النظامي ومقاتلي المعارضة وقف عمليات التوغل في المنطقة الامنية بين اسرائيل وسوريا في الجولان واحترام مهمة القوة الدولية وامنها. ومدد القرار ايضا مهمة القوة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر. وبناء على توصية الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، شدد اعضاء المجلس ال15 "على ضرورة تعزيز قدرات الدفاع عن النفس لدى الاندوف" وخصوصا عبر زيادة عديدها حتى 1250 عنصرا، وهو السقف الاعلى المسموح به، و"تحسين معداتها للدفاع عن النفس". واوضح دبلوماسيون ان القرار يهدف الى تزويد الجنود الدوليين الذين لا يحملون الا مسدسات، باسلحة هجومية (بنادق رشاشة او هجومية) وبوسائل حماية افضل (سترات واقية للرصاص واليات مدرعة). وكانت القوة الدولية الغت دورياتها الليلية وتنوي الاممالمتحدة اغلاق بعض مواقع المراقبة التابعة لها وتعزيز امن مواقع اخرى. وباشرت النمسا سحب كتيبتها من القوة الدولية لدواع امنية، بعد معارك بين الجيش السوري والمعارضين في الجولان. وجاء هذا الانسحاب بعدما قرر جنود كنديون وكرواتيون ويابانيون مغادرة القوة في الاشهر الاخيرة. وللحلول محل هؤلاء، قررت فيجي ان تقدم نحو 500 جندي توجه 182 منهم الى الجولان وفق الحكومة الفيجية. لكن القوة الدولية لا تزال تحتاج الى 250 عنصرا لبلوغ سقف 1250 عنصرا الذي تحدث عنه مجلس الامن. وبحسب السفير البريطاني في الاممالمتحدة مارك لايل غرانت الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/يونيو الجاري فان الاممالمتحدة تجري محادثات مع "دول اوروبية" لكن "حتى الان ليس هناك من اتفاق على ارسال قوات اضافية" تنضم الى اندوف. وكانت الحكومة السويدية اعلنت قبل اسبوعين انها تتفاوض مع الاممالمتحدة على ارسال جنود قبعات زرق لكنها لم تعلن مذاك عن نتيجة تلك المفاوضات.
