الأمم المتحدة تدرس تغيير تفويض بعثتها في هضبة الجولان

أعلن السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت، الجمعة، أن المنظمة الدولية لا تزال تدعو الدول القادرة على تأمين قوات إلى الانضمام لبعثتها في هضبة الجولان بعد الانسحاب النمساوي منها، كما أنها تدرس تغيير التفويض المعطى لهذه البعثة.
وقال إن المسؤولين عن عمليات حفظ السلام أبدوا ثقة بإمكان إيجاد بلدان جديدة تساهم في قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان، وباقناع الدولتين المشاركتين فيها حاليا، الهند والفيليبين، بزيادة كتيبتيهما حتى بلوغ العديد المسموح به، أي 1250 عنصرا لمجمل القوة.
وكان السفير البريطاني يتحدث إثر مشاورات مغلقة في مجلس الأمن، ووحدها فيدجي أعلنت التزاما واضحا قبل أسابيع عدة بالمساهمة في قوة فض الاشتباك، إثر انسحاب كندا واليابان وكرواتيا.
وأوضح غرانت أن الأمم المتحدة تسعى أيضا إلى إقناع فيينا ب "تأخير مغادرة" جنودها ال 377، لافتا إلى أنه ينبغي في مرحلة تالية مناقشة تعزيز أو تغيير أو تعديل التفويض للتكيف مع الظروف الراهنة، مع استمرار النزاع في سوريا.
وسيمدد مجلس الأمن قريبا، مهمة قوة فض الاشتباك التي ينتهي مفعولها في 26 يونيو.
وأكد غرانت أن كل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، متوافقة على وجوب أن تواصل القوة مهمتها رغم تقليصها موقتا، مضيفا: "نحن في وضع خطير وعلينا أن نعمل معا لتفادي انهيار البعثة".
وردا على سؤال عن العرض الروسي بالحلول محل الكتيبة النمساوية، شدد على أنه "ليس احتمالا على المدى القصير".
وبموجب اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل حول الجولان، لا يسمح للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وبينها روسيا، بنشر جنود دوليين في إطار هذه القوة.
وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن شركاءه في المجلس على علم باقتراح موسكو، ولكن ينبغي أن توافق سوريا وإسرائيل على هذا الأمر لتعديل الاتفاق، وربما يلي ذلك قرار من مجلس الأمن يسمح بنشر جنود روس.
يذكر أن قوة الأمم المتحدة في الجولان مكلفة منذ 1974 بمراقبة وقف إطلاق النار في هضبة الجولان السورية، التي تحتل إسرائيل القسم الأكبر منها.