أعلن المستشار النمساوي ونائبه أن النمسا ستسحب جنودها العاملين في إطار قوة الأممالمتحدة لفض الاشتباك في الجولان. وتشارك النمسا بما يقارب 400 جندي في قوات حفظ السلام هناك، ويمثل هذا العدد ثلث القوات التي تتولى مراقبة الهدنة التي تمت بين سوريا وإسرائيل في عام 1974.
وقال المستشار فرنر فيمان ونائبه وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليغر في بيان مشترك "أظهرت أحداث هذا الصباح أنه لا يمكن الانتظار أطول"، في إشارة إلى الاشتباكات التي دارت حول نقطة عبور على خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل في هضبة الجولان.
وأعلنا لتبرير سحب الكتيبة النمساوية من قوة الأممالمتحدة "نولي الأولوية لأمن جنودنا وجندياتنا وبالتالي فإن هذا القرار ضروري".
وكان وزير الدفاع النمساوي جيرالد كلاغ قد أعلن في مؤتمر صحفي أن الانسحاب سيستغرق "ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع"، وأن طلائع الجنود قد تغادر الجولان في 11 يونيو، أثناء التبديل المقبل للقوة. وأضاف "أنه موعد واقعي". أسف وأمل
وعبرت إسرائيل الخميس عن أسفها لقرار النمسا وأملها في ألا يجلب الانسحاب مزيدا من التصعيد إلى الحدود مع سوريا.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان "مع التقدير لمساهمة النمسا منذ وقت طويل والتزامها بحفظ السلام في الشرق الأوسط، نأسف لهذا القرار، ونأمل ألا يسهم في المزيد من التصعيد في المنطقة".
وأضاف البيان "تتوقع إسرائيل من الأممالمتحدة أن تدعم التزامها وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 350 (لعام 1974) الذي على أساسه شكلت قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك".
وتضم القوة ألف جندي وتراقب وقف إطلاق النار المستمر منذ عقود بين سوريا وإسرائيل.
وقالت جوزيفين غيريرو المتحدثة باسم الأممالمتحدة إن انسحاب القوات النمساوية من قوة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية في الجولان سيؤثر على قدرة العمليات لهذه القوة.
وأوضحت غيريرو أن النمسا ظلت "أساسا للبعثة وانسحابها سيؤثر على قدرة العمليات للبعثة. نحن نجري مناقشات معهم بشأن التوقيت، ومع الدول الأخرى التي تساهم بقوات لتوفير قوات بديلة".
القنيطرة وكان الجيش السوري قد استعاد السيطرة الخميس على القنيطرة الواقعة على خط وقف إطلاق النار مع إسرائيل في هضبة الجولان التي استولى عليها مقاتلو المعارضة صباحا.
وهددت النمسا في منتصف مايو، بسحب قواتها من الجولان إذا لم يتم التمديد بعد الأول من يونيو، للحظر على الأسلحة لسوريا بقرار من الاتحاد الأوربي في نهاية فبراير، خشية عدم التمكن من ضمان سلامة جنودها.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية ال27 في 27 مايو، في بروكسل قرر الاتحاد الأوربي رفع حظر الأسلحة إلى مقاتلي المعارضة، وإبقاء العقوبات المفروضة منذ عامين على نظام الرئيس بشار الأسد.
وكانت النمسا في 30 أبريل، إحدى الدول الثلاث مع الفلبين والهند التي تؤلف قوة فض الاشتباك في الجولان. وقبل أشهر سحبت كندا واليابان وكرواتيا جنودها من هذه القوة.
وينتشر الجنود النمساويون في هضبة الجولان منذ تشكيل هذه القوة في 1974 في أكبر انتشار لجنود نمساويين في الخارج.
