طرحت النمسا، اليوم الثلاثاء، موضوع سحب جنودها الموجودين في هضبة الجولان في إطار قوة الأممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك، إذا ما رفع الحظر عن تسليم الأسلحة للمعارضة السورية. وقال وزير الخارجية النمساوي المحافظ مايكل سبيندليغر بعد جلسة لمجلس الوزراء: "إذا ما رفعنا الحظر عن الأسلحة للمعارضة السورية، عندئذ ستواجه البعثة تعقيدات جمة للقيام بمهمتها".
من جهته، اعتبر المستشار النمساوي، الاشتراكي-الديمقراطي فرنر فايمن ان في سوريا اليوم كميات كافية من الأسلحة.
وكانت النمسا حذرت الأسبوع الماضي شركاءها الاوروبيين الستة والعشرين من تسليم اسلحة الى المعارضين السوريين، كما اوضح مايكل سبيندليغر الذي يتولى ايضا منصب نائب المستشار النمساوي.
ومن المقرر ان يتم اواخر مايو تجديد العقوبات التي قررها الاتحاد الأوروبي ضد سوريا. وفي هذه المناسبة، تمارس فرنسا وخصوصا بريطانيا ضغوطا من اجل رفع الحظر عن تسليم الأسلحة لتجهيز المقاتلين السوريين.
وتقول فيينا ان رفع العقوبات سينهي تجميد الحسابات المصرفية في الخارج للرئيس السوري بشار الاسد.
وتعتبر النمسا ايضا ان بين المقاتلين السوريين مجموعات مثل جبهة النصرة "القريبة من تنظيم القاعدة الارهابي".
ومنذ 1974، تتولى قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك التي يحمل عناصرها مسدسات دفاعية فقط، مهمة فرض احترام وقف لإطلاق النار في هضبة الجولان التي احتلت اسرائيل قسما كبيرا منها في جنوب غرب سوريا.
وقد ارسلت النمسا التي انضمت في 1974 الى قوة الاممالمتحدة لمراقبة فض الاشتباك، 381 من 971 من عناصر قوة فض الاشتباك. وهم يشكلون اكبر كتيبة نمساوية ترسل الى الخارج. والفيليبين والهند هما البلدان الاخران في القوة الاممية.
وكان عشرون مراقبا فيليبينيا خطفوا على دفعتين في مارس ومايو من قبل مقاتلين من المعارضة السورية في الجولان، ثم افرج عنهم بعد أيام.
