أمير قطر يلقي أول خطاب له ويشكل حكومة جديدة

أمير قطر الجديد تميم بن حمد يعلن عن تشكيلة حكومية جديدة، شهدت تغييرات واسعة، ولكن الأمير قال في أول خطاب ألقاه إنه سيمضي على خطى والده، مركزا في خطابه على القضايا الداخلية بالدرجة الأولى مع إشارات خارجية. قال أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الأربعاء (26 يونيو/ حزيران 2013) إن بلاده لا تنتظر 'توجيها' في الشؤون الخارجية وتؤيد سيادة وسلامة الأراضي العربية وإنها ستسعى لتنويع اقتصادها الذي يعتمد على الغاز. وفي أول كلمة له بعدما تولى السلطة أمس الثلاثاء قال الشيخ تميم إنه سيمضي على مسار والده. لكن خطابه الذي استمر 15 دقيقة ركز على القضايا الداخلية وكان عاما في طبيعته. وقال الشيخ تميم (33 عاما) في الكلمة التي بثها التلفزيون الرسمي القطري 'نحن قوم نلتزم بمبادئنا وقيمنا لا نعيش على هامش الحياة ولا نمضي تائهين بلا وجهه ولا تابعين لأحد ننتظر منه توجيها'. وأضاف الأمير أنه ملتزم بدعم الفلسطينيين في كفاحهم ضد إسرائيل وبدعم القضايا العربية الأخرى وإنه سيحترم سيادة وسلامة أراضي جميع الدول. وقال 'لا حاجة للتأكيد علي احترام قطر لالتزاماتها الإقليمية والدولية. معروف عن قيادة قطر التزامها حتى بوعودها الشفهية فضلا عن المعاهدات'. لكنه لم يتطرق بالذكر إلى الوضع السوري الذي تدعم فيه قطر المعارضة الساعية للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وقال الأمير إن قطر تسعى للحفاظ على علاقاتها مع جميع الحكومات والدول. واضاف 'علاقتنا الدولية تنطلق من مصلحة بلدنا كجزء من الوطن العربي والأمة العربية الإسلامية'. الحكومة الجديدة في غضون ذلك شكل أمير قطر الجديد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأربعاء حكومة جديدة برئاسة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني الذي يخلف رئيس الوزراء السابق النافذ الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني. وأسندت إلى الشيخ عبد الله أيضا حقيبة الداخلية، فيما عُين خالد العطية وزيرا للخارجية وأبقي على محمد السادة في وزارة الطاقة والصناعة الاستراتيجية لدى أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وكان رئيس الوزراء الجديد يشغل منصب وزير الدولة لشؤون الداخلية فيما كان خالد العطية يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتضمنت التشكيلة الوزارية إلغاء وزارات واستحداث ودمج أخرى. واحتفظ أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فيما عين رئيس الأركان اللواء الركن حمد بن علي العطية وزيرا للدولة لشؤون الدفاع. واحتفظ الشيخ عبد الرحمن بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، فيما عين علي شريف العمادي وزيرا للمالية مكان يوسف حسين كمال، وتم فصل وزارة المالية عن الاقتصاد. كما عُين مدير عام شبكة الجزيرة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزيرا للاقتصاد والتجارة، وهي وزارة مدمجة. وقد استقال الشيخ أحمد من منصبه في قناة الجزيرة. ف.ي/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)