بريطانيا: حكم قضائي بمنح اسر جنود حق مقاضاة الجيش يضر بالمهام القتالية

لندن (رويترز) - حذرت الحكومة البريطانية يوم الأربعاء من أن العمليات القتالية في المستقبل ربما تصبح أكثر صعوبة بعد ان قضت محكمة بأنه يمكن لأسر ثلاثة جنود قتلوا في العراق مقاضاة الجيش لإخفاقه في حماية الجنود الذين يقومون بعمليات.
وأيدت المحكمة العليا في بريطانيا طلب أسر القتلى بتطبيق قانون حقوق الإنسان على الجنود الذين يخدمون في معارك خارج البلاد ورفضت قول وزارة الدفاع إن عقيدة الحصانة القتالية تكفل لها الحماية.
وبموجب هذه العقيدة لا يمكن تحميل الحكومة مسؤولية ممارسات تسبب القتل أو الإصابة خلال القتال.
وكان هذا الحكم مصدر سعادة لأسر القتلى وكان مفاجئا بالنسبة لها ايضا لكن وزير الدفاع فيليب هاموند قال إن القلق بشأن حقوق الإنسان للجنود ربما يكون له أثر خطير على المهام العسكرية في المستقبل.
وقال هاموند في بيان "أنا قلق للغاية من التداعيات الأوسع نطاقا لهذا الحكم.. الذي ربما يصعب في نهاية الأمر بدرجة أكبر على قواتنا تنفيذ عمليات وربما يفتح المجال على مصراعيه لرفع دعاوى على القرارات العسكرية وكل ما يسببه من عدم اتضاح للرؤية."
وأضاف "لا يمكن أن يكون من الملائم أن يضع الجنود الذين يقومون بالعمليات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نصب أعينهم قبل الواجبات الحيوية في العمليات لحماية أمننا القومي."
وقضت المحكمة العليا البريطانية - التي أبطلت حكما من محكمة الاستئناف في العام الماضي - بأن الجنود يظلون تحت حكم بريطانيا عند نشرهم في عمليات بالخارج وبالتالي فإن قانون حقوق الإنسان يشملهم.
وهذا يعني أن أسر الجنود القتلى يمكن أن يقيموا دعاواهم الآن ضد وزارة الدفاع للحصول منها على تعويضات بسبب الإهمال.
وتتعلق هذه الدعاوى بمقتل جنديين بريطانيين اثر انفجار عبوات ناسفة بدائية بينما كانا يستقلان سيارة لاند روفر كانت تلقى انتقادا شديدا لأنها ليست مدرعة بالشكل الكافي وآخر قتل في حادث "نيران صديقة".
وقالت سوزان سميث التي قتل ابنها المجند فيليب هيويت عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية في السيارة لاند روفر التي كان يستقلها في يوليو تموز 2005 "كانت معركة طويلة وصعبة للوصول إلى هذا القرار اليوم وأصبح معنا الآن الإذن للمضي وإثبات أن وزارة الدفاع على خطأ."
وأضافت "لم يعد بإمكانهم معاملة الجنود على أنهم دون البشر ليس لهم حقوق."
من مايكل هولدن