قضاة المحكمة العليا في بريطانيا يدرسون تعويض ضحايا حرب العراق

تدرس المحكمة البريطانية العليا إمكانية مقاضاة عوائل الجنود الذين قتلوا في العراق الحكومة البريطانية بموجب قانون حقوق الإنسان كي تحصل على تعويضات عن مقتلهم.
وقد قررت ثلاث عوائل لجنود قتلوا في حرب العراق الذهاب إلى المحكمة العليا لطرح القضية التي رفضتها محكمة الاستئناف الشهر الماضي إذ قالت إن تعويض الأقارب حسب قانون حقوق الإنسان غير مسموح به في القانون البريطاني.
وقالت إحدى أمهات الجنود الثلاثة إن موقف وزارة الدفاع هو الرفض المطلق .
وقال متحدث باسم المحكمة إن سبعة قضاة سوف يسمعون القضية خلال ثلاثة أيام اعتبارا من يوم 18 شباط/فبراير من العام المقبل.
وكانت محكمة الاستئناف قد قضت الشهر الماضي بأن بإمكان عائلتي جنديين قتلا في العراق أن يقاضوا الحكومة البريطانية بسبب الإهمال ، إلا أن قضاة الاستئناف رفضوا قضية التعويض وفقا لقانون حقوق الإنسان.
وقد ركز حكم القضاة على مسألتين اثنتين: الأولى إن كانت وزارة الدفاع قد قصّرت في العناية المطلوبة المقدمة للجنود القتلى أو الجرحى في ساحة المعركة، والثانية إن كان الجنود الذين يخدمون في العمليات الحربية مشمولين بقانون حقوق الإنسان.
وعبّرت سوزان سميث، 51 عاما، التي قُتل ابنُها، بيتر فيليب هيويت، ذو الواحد وعشرين عاما في عام 2005، بعد أن انفجرت سيارة سناتش لاند روفر التي كان يستقلها، عبّرت عن غضبها خارج المحكمة بعد إعلان الحكم.
وقالت سميث إنهم غير إيجابيين. لا يهمهم الأمر، فهؤلاء بالنسبة لهم رجال عمليات فإن قتلوا فإنهم يُدفَنون. ولكنهم ليسوا مجرد رجال عمليات. يجب أن يكون هناك موقف للناس من هذا الأمر .
أما القضايا الأخرى التي رفضتها محكمة الاستئناف فهي قضية بيتر لي أليس، 23 عاما، من مدينة ويذينشو في مانجستر العظمى، والذي قتل بعدما هوجمت سيارتُه وهي من طراز سناتشر لاند روفر في فبراير/شباط عام 2006، وكيرك ردباث، 22 عاما، من رومفرود، شرق لندن، الذي قُتل في انفجار مماثل في آب/أغسطس من عام 2007.
يذكر أن غزو العراق الذي قادته الولايات المتحدة قد وقع عام 2003 وقاد إلى الحرب في العراق. وقد انتهت الحرب رسميا في نهاية كانون الأول/ديسمبر من عام 2011 عندما أكملت الولايات المتحدة انسحاب جنودها من العراق.