محكمة بريطانية تسمح لاقرباء جنود قتلى في العراق بمقاضاة الحكومة

قررت محكمة الاستئناف في لندن الجمعة قبول طلبات عائلات جنود بريطانيين قتلوا او جرحوا في معارك في العراق لمطالبة الحكومة بعطل وضرر بتهمة الاهمال.
وكانت وزارة الدفاع طعنت بقرار صادر عن المحكمة العليا في حزيران/يونيو 2011 اقر بحق ثلاثة عائلات بمقاضاة الوزارة بتهمة الاهمال.
والجمعة، اكدت محكمة الاستئناف حكمها المؤيد لمطلب هذه العائلات الثلاث. كما نقضت قرارا مرتبطا بجندي اخر ما يعطي ايضا عائلته الحق في ملاحقة الوزارة.
وقال القاضي ديفيد نيوبرغر بحسب تصريحات نقلتها هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "الواجب الملقى على عاتق وزارة الدفاع، بصفتها الجهة المشغلة، لجهة الاهتمام بعناصر قواتها المسلحة، موجود وتم الاعتراف به، من دون اي اعتراض من المحاكم"، مضيفا "هذا الامر يشمل واجب تأمين تجهيزات امنة".
والجنود الاربعة موضوع الدعوى قتلوا او جرحوا خلال حوادث شاركت فيها دبابات "تشالنجر 2" واليات "سناتش لاند روفر" اشترتها وزارة الدفاع.
واوضحت الحكومة انها "تدرس حكم" محكمة الاستئناف، من دون الادلاء باي تعليق اضافي.
اما محامو العائلات فوصفوا الحكم بانه "حاسم". وقالت محامية ثلاث من عائلات العسكريين "نحن راضون جدا".
وقتل ما مجموعه 179 عسكريا بريطانيا في العراق بين 2003، تاريخ بدء غزو البلاد، ونهاية العمليات القتالية للجيش البريطاني العام 2009.