محكمة بريطانية تقضي بحق عائلات جنود قتلوا بالعراق بمقاضاة الحكومة

قضت محكمة استئناف، بحق أهالي الجنود البريطانيين الذين قتلوا في حرب العراق، بمقاضاة الحكومة على الإهمال وطلب تعويضات، إذا أمكنهم إثبات عوامل، مثل ضعف كفاءة المعدات العسكرية، مما أدى إلى مقتل الجنود.

وقالت المحكمة: "إن وزارة الدفاع البريطانية، من واجبها رعاية موظفيها، ومن بينهم الجنود في ميادين القتال، وأنها يجب أن تمدهم بالمعدات الملائمة."

ورفضت المحكمة، دفاع وزارة الدفاع بوجود "حصانة القتال"، الذي يحمي الوزارة من المسؤولية عن قرارات القادة في المعارك.

وقتل 179 جنديًا في العراق، خلال الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003، للإطاحة بصدام حسين، وخلال ست سنوات تالية، بقيت فيها القوات البريطانية في البلاد.

ووقعت كثير من الخسائر البشرية في صفوف القوات، التي كانت تستخدم عربات خفيفة الدروع من طراز «سناتش لاند روفر»، التي صنعت لمواجهة أعمال الشغب في أيرلندا الشمالية، لكنها غير فعالة ضد القنابل المزروعة على الطرق في العراق.

وأوضحت المحكمة، أن عائلات أربعة جنود قتلوا بين عامي 2003 و2007، يمكنهم الآن رفع دعاواهم القضائية ضد وزارة الدفاع، على أساس إهمالها في رعاية الجنود.