توجيه تهمة الاختلاس المنظم الى مقرب من لاغارد

وجهت الاربعاء التهمة الى المدير السابق لمكتب كريستين لاغارد عندما كانت وزيرة للاقتصاد، في اطار التحقيق حول تحكيم مثير للجدل يعود الى 2008 ما جعل وضع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اكثر هشاشة.
ووجهت تهمة "الاختلاس المنظم" الى ستيفن ريشار المدير الحالي لمجموعة اورانج للاتصالات ما قد يعرضه للسجن 10 سنوات وغرامة بقيمة مليون يورو.
ويأتي ذلك اثر الاستماع الى افادة لاغارد في نهاية ايار/مايو في اطار القضية نفسها.
وفي نهاية الشهر الماضي جدد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي "ثقته بقدرات المديرة العامة للصندوق في القيام بمهامها على اكمل وجه".
وخلفت لاغارد في هذا المنصب في 2011 الفرنسي دومينيك ستروس كان اثر فضيحة الاعتداء الجنسي على عاملة تنظيف في فندق في نيويورك.
والاربعاء اعلنت اوساط ريشار لفرانس برس ان "الاخير لم يفقد ثقته".
وسيجتمع مجلس ادارة شركة اورانج في الايام المقبلة "لاتخاذ قرار بشان الدروس الواجب استخلاصها" بحسب اوساط رئيس الوزراء.
وقال المصدر ان ريشار الذي كان كبير موظفي لاغارد وقت اجراء الدفعة في 2008 لرجل الاعمال المثير للجدل برنار تابي، تم توقيفه لاستجوابه مع جان فرنسوا روكي الذي يرأس مؤسسة مالية انشأت للاصول غير العاملة والمملوكة من بنك كريديه ليونيه.
وتم استجواب لاغارد يومين في ايار/مايو الماضي بشأن دفعة بقيمة 400 مليون يورو (515 مليون دولار) لتابي، لكن لم يوجه الاتهام لها واعتبرها القضاء "شاهدا يحظى بمساعدة محام".
وجاء التحكيم القضائي بعد خلاف بين رجل الاعمال وبنك كريديه ليونيه المملوك جزئيا للدولة في اطار بيعه مجموعات المنتجات الرياضية اديداس في 1993.
وايدت المحكمة اقوال تابي بان بنك كريديه ليونيه خدعه بتقليل قيمة اديداس عمدا وقت البيع وان الدولة بوصفها المساهم الرئيسي في البنك، يجب ان تدفع له تعويضات.
وقالت اورانج الاثنين ان ريشار سيستمر في مهامه على رأس الشركة.
واضطر ريشار الى تقديم ايضاحات طوال يومين حول دور وزارة الاقتصاد والرئاسة الفرنسية في القرار الذي اتخذ في 2007 باللجوء الى تحكيم خاص بدلا من القضاء العادي.
ويتعلق التحقيق ايضا بطريقة تعيين القضاة وقرار الحكومة عدم الاعتراض على التحكيم رغم الشكوك بوجود خلل.
واكد ريشار مرارا لفرانس برس انه "يم يكن هناك امر او تعليمات او ضغوط خاصة" من الرئاسة الفرنسية التي كان يتولاها في حينها نيكولا ساركوزي للمضي في التحكيم.
ومنذ 2008 تؤكد لاغارد مسؤوليتها عن التحكيم وقرار عدم طلب الغائه بحجة وضع حد لاجراء طويل ومكلف.
وتجري تحقيقات ايضا فيما اذا كان تابي تلقى معاملة خاصة لدعمه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007.
ووصف المدير السابق لكريديه ليونيه جان بيريليفاد هذه القضية "باحدى اهم فضائح الجمهورية".
وفي 2011 اخذ مدعي عام محكمة التمييز جان لوي نادال على لاغارد باللجوء الى تحكيم خاص في حين ان الاموال كانت اموالا عامة وانها كانت على علم بانحياز بعض القضاة وبتعديل البروتوكول الاصلي لادراج مفهوم الضرر المعنوي فيه ما سمح لتابي بتقاضي 45 مليون يورو.
واعربت الحكومة الفرنسية التي يقودها الاشتراكي جان مارك ايرولت عن نيتها الادعاء بالحق المدني امام محكمة عادية "حرصا على حماية مصالح الدولة والاطلاع على الملف".