نحو ستين دولة توقع على المعاهدة الدولية لتجارة الاسلحة

وقعت ستون دولة الاثنين على اول معاهدة حول التجارة العالمية للاسلحة التقليدية والتي تم اعتمادها في نيسان/ابريل الماضي، لكنها لن تصبح سارية الا بعد مصادقة خمسين دولة عليها.
وكان وزير الخارجية الارجنتيني هكتور تيمرمان اول الموقعين على النص وسط تصفيق الحاضرين في حفل بمقر الامم المتحدة في نيويورك.
والمعاهدة طرحت على التوقيع اعتبارا من الاثنين وقد وقعت عليها 62 دولة ظهر اليوم بينها فرنسا وشركاؤها الاوروبيون وعدد اخر من دول اميركا اللاتينية (كوستاريكا والبرازيل والمكسيك وتشيلي) ومن افريقيا (السنغال ومالي وساحل العاج وتنزانيا وبوركينا فاسو).
ووعدت الولايات المتحدة، اكبر مصدر للاسلحة في العالم، بالتوقيع على المعاهدة في اسرع وقت لكن المصادقة عليها من جانب الكونغرس تبدو صعبة. في حين احتفظت روسيا والصين بموقفهما وتوقيعهما عليها ليس مرجحا جدا.
ويفترض بالمعاهدة التي كانت موضع بحث منذ 2006، ان تضفي طابعا اخلاقيا على مبيعات الاسلحة التقليدية --من المسدسات الى الطائرات والسفن الحربية مرورا بالصواريخ-- التي تمثل سوقا بقيمة 80 مليار دولار في السنة.
وسيتعين على كل دولة قبل اي صفقة اسلحة، تقييم ما اذا كانت الاسلحة المباعة يمكن ان تستخدم للالتفاف على حظر دولي او انتهاك حقوق الانسان او وقوعها في ايدي ارهابيين او مجرمين.
وتبنت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة في الثاني من نيسان/ابريل الماضي بغالبية 154 صوتا ومعارضة ثلاث (سوريا وكوريا الشمالية وايران)، لكن 23 دولة امتنعت عن التصويت عليها بعضها من اكبر مصدري الاسلحة (روسيا والصين) او من الدول التي تشتري هذه الاسلحة (مصر والهند واندونيسيا).
وستدخل المعاهدة حيز التطبيق اعتبارا من المصادقة الرقم خمسين وهو ما سيتطلب "اكثر من عام بقليل"، كما اوضح وزير الخارجية الفنلندي اركي توميوجا.
وفي تصريح مشترك طلبت الارجنتين وفنلندا واستراليا وكوستاريكا واليابان وكينيا وبريطانيا "بالحاح من كل الدول ان تبذل قصارى جهدها للتوقيع على المعاهدة والمصادقة عليها في اسرع وقت".
واعرب هكتور تيمرمان عن الاسف لان "بعض الدول لن توقع اليوم بسبب مجموعات ضغط تناضل ضد مراقبة الاسلحة"، في اشارة الى الضغوط التي تمارسها "ناشيونال ريفل اسوسييشن" على واشنطن.
ووصف وزير الخارجية الاميركي جون كيري المعاهدة بانها "مساهمة مهمة في مكافحة تهريب الاسلحة". وتنوي واشنطن التوقيع عليها فور توافر ترجمة "مرضية" لها.
وراى براين وود المسؤول عن الملف في منظمة العفو الدولية، ان واشنطن "ستوقع قريبا لكن لن يكون من السهل عليها الحصول على مصادقة" الكونغرس، ولم يستبعد ان تقتنع الصين بالتوقيع خلافا لروسيا والهند الاكثر تصلبا.
واثناء وصوله الى نيويورك للتوقيع، اعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي عن رغبته في "توجيه اشارة" الى الدول التي لا تزال مترددة حيال التوقيع على المعاهدة.
واعلن نظيره الفرنسي لوران فابيوس الذي لم يتوجه الى نيويورك للمناسبة، ان فرنسا "تامل في ان تدخل المعاهدة حيز التطبيق سريعا، انها خطوة رئيسية بالنسبة لحقوق الانسان (...) والاستقرار الدولي".