الرئيس اللبناني يطعن بقانون تمديد ولاية البرلمان لدى المجلس الدستوري

قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت طعنا بدستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا والذي صوت عليه اعضاء المجلس الجمعة باغلبية ساحقة، وسط اجواء من التوتر الامني والسياسي تعيشها البلاد على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.
ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزة اللبنانية الى المواطنين اعلن فيها تقديمه الطعن امام المجلس الدستوري المخول البت في دستورية القوانين.
وقال سليمان انه اتخذ قرار الطعن بالقانون "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديموقراطية"، معربا عن امله في "ان يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وباقصى سرعة ممكنة".
ودعا مجلس النواب الى الانعقاد مجددا "للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الإنتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون إنتخاب جديد وإجراء الإنتخابات في مطلق الأحوال قبل إنتهاء مدة الولاية الممددة".
وصوت 97 نائبا من اصل 128 هو عدد اعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بعد تعذر اجراء الانتخابات المقررة في حزيران/يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الامني خلال الاسابيع الاخيرة. وكان يفترض ان تنتهي الولاية المؤلفة اصلا من اربع سنوات في 20 حزيران/يونيو الحالي.
ووافقت معظم الاطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي قال انه سيطعن ايضا في القانون.
وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ولحزب الله موافقتها على التمديد بالخشية من تدهور امني في ظل اعلان حزب الله تورطه بالقتال الى جانب النظام السوري في سوريا. وتتهم قوى 14 آذار وابرز اركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حزب الله باملاء ارادته على الحياة السياسية بسبب ترسانة السلاح التي يملكها.
وعبر عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني عن رفضهم لما سموه "دفن الديموقراطية" في لبنان.
ويفترض ان يستغرق النظر في المراجعة بضعة ايام قبل ان يدلي المجلس الدستوري برايه.
الا ان النائب انطوان زهرا من قوى 14 آذار قال لوكالة فرانس برس ان "القوة القاهرة التي فرضت التاجيل متوافرة لمنع اقرار الطعن"، في اشارة الى حزب الله.
وسبقت التوافق على التمديد تجاذبات طويلة حول القانون الانتخابي استمرت اشهرا من دون التوصل الى صيغة قانون ترضي الجميع.
واتفق النواب على وضع قانون انتخابي في الفترة الفاصلة عن الانتخابات.