البرلمان اللبنانى يمدد لنفسه 17 شهرا على خلفية النزاع السورى

يصوت مجلس النواب اللبنانى اليوم الجمعة، على التمديد لأعضائه لمدة 17 شهرا، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة فى يونيو الجارى نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابى وتدهور الوضع الأمنى خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية النزاع فى سوريا المجاورة.
ويرجح أن يحصل البند الوحيد المدرج على جدول الأعمال على أكثر من مئة صوت من 128 هو عدد أعضاء المجلس النيابى، بعد إعلان الكتل النيابية المختلفة موقفها من اقتراح التمديد.
وجاء فى نص الاقتراح الذى تقدم به النائب المستقل نقولا فتوش ونشرته صحف لبنانية "تعدل مدة انتهاء المجلس النيابى بصورة استثنائية" لتنتهى فى 20 نوفمبر 2014. وكان يفترض أن تنتهى فى 20 يونيو، فيما ينص القانون على إجراء الانتخابات فى الستين يوما التى تسبق انتهاء الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات.
ويشير الاقتراح إلى أن من أسباب التمديد "الأوضاع الأمنية التى تؤثر فى شكل واضح ومباشر على الحياة الطبيعية فى مناطق واسعة"، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع "تتلازم مع تصعيد سياسى وانقسام يأخذ فى كثير من الأحيان أبعاد مذهبية وطائفية حادة تنذر تداعياتها بالفتنة".
واعتبر أن "مجمل هذا الوضع الأمنى والسياسى المتوتر يعطل إمكان القيام بتحرك انتخابى وتنظيم الحملات الانتخابية".
وترى عميدة كلية العلوم السياسية فى جامعة القديس يوسف فاديا كيوان أن السبب الحقيقى للتمديد هو أن "جميع الأطراف يرغبون بالإفادة من مزيد من الوقت فى انتظار أن يحسم الوضع السورى لمصلحة النظام أو المعارضة، فيربح الطرف اللبنانى الذى يدعم هذا أو ذاك الانتخابات".
ويعانى لبنان من انقسام حاد بين قوى 14 آذار المناهضة للنظام السورى وحزب الله وحلفائه الداعمين للنظام. وينعكس هذا الانقسام تبادل اتهامات حول نقل الصراع السورى إلى لبنان، حيث تنتقد قوى 14 آذار بعنف تورط حزب الله فى المعارك الجارية فى سوريا إلى جانب النظام، بينما يتهم الحزب وحلفاؤه هذه القوى بدعم المعارضة السورية بالمال والسلاح.