بسبب الحكومة والانتخابات: لبنان فوق فوهة البركان

رغم الظروف الصعبة التى تعيشها لبنان فى المرحلة الراهنة يبدأ تمام سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف مشاوراته مع الكتل النيابية، فى ظل الخلاف بين حزب الله وحلفائه الداعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى إجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد أشهر وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات الدستورية اللازمة.
ولمواجهة التحديات الراهنة وعد رئيس الحكومة المكلف بأنه سيسعى إلى تشكيل حكومة المصلحة الوطنية، كى تنهض باستحقاق دستورى ديمقراطى كبير وهو إجراء الانتخابات العامة بموجب قانون جديد ستسعى كل القوى السياسية لبلورته.
ويدعم سلام فكرة تقارب سعودى إيرانى أو تركى سعودى لبنانى فى الفترة القادمة لإحلال السلام فى المنطقة وخاصة فى لبنان وذلك من أجل ضمان الاستقرار والأمن فى لبنان، وعدم السماح باستخدام الأراضى اللبنانية للتدخل الخارجى فى النزاع المسلح فى سوريا .
ويعد تمام سلام الذى يبلغ من العمر 67عاما من الشخصيات المعتدلة وقد عُرف فى «قوى 14 آذار» بمواقفه الجريئة، وصراحته فى التعبير، وتشديده على ثوابت العيش المشترك، والنظام الديمقراطى البرلمانى، ودولة القانون والمؤسسات، كما عرف بنشاطاته التربوية والثقافية، من خلال رئاسته لمؤسسة صائب سلام للثقافة والتعليم العالى.
وانتخب نائباً عن بيروت فى دورة سنة 1996، و2009 وشارك فى أعمال لجنة الإدارة والعدل، وكان عضواً فى لجنتى الشئون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطنى.
ويشار إلى أن رئيس الحكومة المكلّف أكد أن هناك ثلاثة خيارات أمام البلاد خلال الفترة المقبلة، وهي: إما الفراغ الدستوري، أو تأجيل الانتخابات لحين إقرار قانون جديد لإجرائها، أو التمديد للمجلس النيابى الحالي.
وقد وضع تأخر البرلمان فى إقرار قانون انتخابى جديد يحل محل المعمول به حاليا والمعروف باسم قانون عام 1960، الحكومة التى ينتظر من سلام تشكيلها فى مأزق، نظرا لأن موعد الانتخابات مقرر مسبقا فى 16 يونيو المقبل، وستنتهى فى 17 أبريل الجارى المهلة المحددة لتسجيل المرشحين، وسط رفض للقانون القديم وعدم الاتفاق على بديل عنه..
ويواجه خيار التمديد لمجلس النواب الحالى رفضا من بعض الكتل النيابية، مما يضع الحكومة المرتقبة التى حدد سلام مهمتها الأولى بإجراء الانتخابات أمام خيار تأجيل الانتخابات، وهو خيار مرفوض بدوره من كتل أخرى..
ويخلف تمام سلام رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتى الذى استقال نتيجة خلاف مع الأكثرية الحكومية حول تعيينات أمنية والانتخابات المقرر إجراؤها فى يونيو القادم. وكانت حكومة ميقاتى مؤلفة من أكثرية تضم حزب الله وحلفاءه، واعتمدت رسميا «سياسة النأى بالنفس» عن النزاع السورى خشية تداعيات أمنية وتوترات تلحق بلبنان المنقسم بين مؤيدين لنظام الرئيس بشار الأسد ومعارضين له..
ويذكر أن استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتى خلفت وراءها تحديات تُواجه الاقتصاد اللبنانى فى ظل الانقسام القائم بلبنان .خاصة أزمة الدين العام خصوصاً ان لبنان مُقدم على استحقاقات مالية خلال العام الجارى ستدفعه إلى سد إصدارات كان قد أصدرها سابقاً وإصدار سندات خزينة أخرى لتمويل الإصدارات التى يجب الوفاء بها.