الرئيس اللبناني يطعن على قانون تمديد ولاية البرلمان لدى المجلس الدستوري

قدم الرئيس اللبناني ميشال سليمان السبت، طعنا على دستورية القانون الذي قضى بتمديد ولاية مجلس النواب مدة 17 شهرا والذي صوت عليه أعضاء المجلس الجمعة بأغلبية ساحقة، وسط أجواء من التوتر الأمني والسياسي تعيشها البلاد، على خلفية النزاع في سوريا.
ووجه سليمان كلمة عبر شاشات التلفزيون اللبنانية إلى المواطنين، أعلن فيها تقديمه الطعن أمام المجلس الدستوري المخول للبت في دستورية القوانين.
وقال سليمان إنه اتخذ قرار الطعن بالقانون "انسجاما مع روح الدستور ومرتكزات الديمقراطية"، معربا عن أمله في "أن يقوم المجلس الدستوري باتخاذ قراره بكل تجرد وبأقصى سرعة ممكنة".
ودعا مجلس النواب إلى الانعقاد مجددا "للنظر في تقصير مهلة التمديد بالشكل الذي يسمح له بمناقشة مشاريع قوانين الانتخاب الموجودة لديه وإقرار قانون انتخاب جديد، وإجراء الانتخابات في مطلق الأحوال قبل انتهاء مدة الولاية الممددة".
وصوت 97 نائبا من أصل 128، عدد أعضاء البرلمان الجمعة على تمديد ولاية مجلس النواب حتى 20 نوفمبر 2014، بعد تعذر إجراء الانتخابات المقررة في يونيو الجاري نتيجة عدم توصل الفرقاء السياسيين إلى اتفاق على قانون انتخابي، وتدهور الوضع الأمني خلال الأسابيع الأخيرة، وكان يفترض أن تنتهي الولاية المؤلفة أصلا من أربع سنوات في 20 يونيو الحالي.
ووافقت معظم الأطراف السياسية على اختلافاتها وانقساماتها على القانون، باستثناء كتلة التيار الوطني الحر برئاسة الزعيم المسيحي ميشال عون، الذي قال إنه سيطعن أيضا على القانون.
وبررت قوى 14 آذار المناهضة للنظام السوري ولحزب الله موافقتها على التمديد، بالخشية من تدهور أمني في ظل إعلان حزب الله تورطه بالقتال إلى جانب النظام السوري في سوريا، وتتهم قوى 14 آذار وأبرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري حزب الله بإملاء إرادته على الحياة السياسية بسبب ترسانة السلاح التي يملكها.
وعبر عدد كبير من الناشطين في المجتمع المدني، عن رفضهم لما أسموه "دفن الديموقراطية" في لبنان، ويفترض أن يستغرق النظر في المراجعة بضعة أيام قبل أن يدلي المجلس الدستوري برأيه، إلا ان النائب أنطوان زهرا من قوى 14 آذار، إن "القوة القاهرة التي فرضت التأجيل متوافرة لمنع إقرار الطعن"، في إشارة إلى حزب الله.
وسبقت التوافق على التمديد، تجاذبات طويلة حول القانون الانتخابي استمرت عدة أشهر من دون التوصل إلى صيغة قانون ترضي الجميع، واتفق النواب على وضع قانون انتخابي في الفترة الفاصلة عن الانتخابات.