اليونان تدخل السنة السادسة من الانكماش مع بعض التحسن في الافق

تفيد الارقام التي نشرت الاسبوع الماضي ان اليونان دخلت السنة السادسة من الانكماش مع بعض التفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد رغم الارقام القياسية للبطالة وتراجع الاستهلاك بسبب خفض الأجور وزيادة الضرائب.
وفي خطوة نادرة، حسنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة اليونان الثلاثاء مسجلة "تقدما واضحا" بشأن خفض العجز في الميزانية.
وحسنت اليونان علاقاتها مع الدائنين المشككين بقدرتها على تسديد ديونها خلال الاشهر الاخيرة ما اتاح لها الحصول على المزيد من الاموال من منطقة اليورو مقابل مواصلة خطة الاصلاحات.
وتساعد صناديق التحوط الاجنبية في اعادة رسملة بنوك اليونان بعد ازمة العجز عن السداد التي منيت بها الدولة السنة الماضية.
وبعد تأخير كبير، اعيد اخيرا اطلاق برنامج الخصخصة ما اتاح لرئيس الوزراء انتونيس ساماراس التوجه الى الصين هذا الاسبوع في زيارة من اربعة ايام سعيا لجذب الاستثمارات.
وقال ساماراس في خطاب في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في بكين "اجتزنا حتى الآن اكثر من منتصف المسافة على طريق العودة الحقيقية".
واضاف "ما كنت سأقف هنا لولا اننا في اليونان أدرنا دفة السفينة"، مشيرا الى ان فوائد "السندات اليونانية تراجعت بنحو الثلثين بعد ان بلغت مستوى قياسيا قبل سنة". وتعتبر الفائدة على السندات الحكومية مؤشرا على مدى خطورة الاستثمار في بلد ما.
ووقعت اليونان في 2008 مع مجموعة "كوسكو" الصينية العملاقة للنقل البحري اتفاقا مدته 35 عاما لادارة مرسيين للحاويات في مرفأ بيريوس، أكبر مرافىء البلاد.
وتأمل اليونان حاليا في جذب اهتمام الصينيين لمشروع خصخصة مطار اثينا الدولي وبيع قطارات وعقارات.
وقال ساماراس ان "المرافىء اليونانية والمطارات والقطارات يمكن ان تكون جزءا من شبكة تجارية واسعة تمتد خارج اليونان داخل اوروبا".
كما تأمل اليونان في بيع شركة توزيع الغاز الحكومية الى مستثمرين روس وشركات توزيع المياه للفرنسيين.
والتزمت اليونان بجمع 9,5 مليارات يورو من مشاريع الخصخصة بحلول 2016 مقابل حصولها على قرضين من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة 240 مليون يورو.
ولكن بالاضافة الى جمع المال لخزينة الدولة، يرى المسؤولون اليونانيون ان الخصخصة ضرورية لضخ الاموال في الشركات وتحفيز النمو وخلق الوظائف.
وارتفع معدل البطالة في البلاد الى 27 بالمئة وهو مستوى لم تشهده اليونان في تاريخها الحديث، مع معدل انتشار يفوق 64% بين الشباب.
وقال ساماراس ان التقشف "يسبب معاناة اجتماعية لا يمكن تصورها ومشكلات مأسوية تمس التلاحم المجتمعي".
وبموجب الاتفاق مع دائنيها التزمت اليونان بالغاء اربعة الاف وظيفة في القطاع العام هذه السنة، و11 الفا في 2014.
واصدرت حكومة ساماراس هذه السنة ثلاثة مراسيم عاجلة في مواجهة اضرابات البحارين والعاملين في مجال النقل والمعلمين.
وقال جيسوس دل كاستيو المحلل لدى ناتيكسيس ان "من المتوقع أن تتحسن المؤشرات الاقتصادية ببطء. ولكن المخاطر الرئيسية لا تزال قائمة لجهة الاستقرار السياسي وتطبيق الاصلاحات والهزات الخارجية".
وقالت هيئة الاحصاء الحكومية الاربعاء ان الاقتصاد اليوناني انكمش بمعدل 5,3% في الربع الاول من 2013 على مدى العام.
وبلغ الانكماش 6,7% في الفترة نفسها من عام 2012، وفق الهيئة نفسها.
وتشير التوقعات المتصلة باجمالي الناتج المحلي لليونان في الربع الاول وتحسين تصنيف فيتش ان "الاقتصاد يغير على الارجح اتجاهه"، كما قال محللون لدى كابيتال ايكونوميكس في لندن.
ولكنهم اضافوا "لكن لا زلنا نعتقد ان التوقعات الاقتصادية المتصلة بخطة الانقاذ مفرطة في تفاؤلها، ما يعني ان الشكوك بشان الخطة قد تعاود الظهور".