مخاطر الانكماش تحيط بمنطقة اليورو مع ارتفاع البطالة

تلقت منطقة اليورو سلسلة من الأخبار السيئة من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته وتراجع التجارة وتدهور الثقة، في مؤشرات قال خبراء الاقتصاد إنها تدل على انكماش.

وأعلن المكتب الأوروبي للإحصاءات «يوروستات»، أن معدل البطالة بقي في منطقة اليورو عند 10,3 بالمئة في شهر نوفمبر، كما كان عليه في شهر اكتوبر. وهو مستوى قياسي وتجاوز نسبة 10 بالمئة للشهر السابع على التوالي.

في الوقت الذي انضمت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إلى نظيرتيها ستاندرد أند بورز وموديز في خفض التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى «عالي المخاطر».

وبحسب «يوروستات» فإن عدد الأشخاص العاطلين عن العمل بلغ في نوفمبر 16 مليوناً و372 ألفاً في منطقة اليورو، أي 45 ألفاً أكثر من أكتوبر.

وهذا الرقم لا يشمل معدل البطالة الذي بلغ مستويات مقلقة في بعض الدول مثل إسبانيا، حيث بلغ 22,9 بالمئة أو اليونان (18,8 بالمئة).

وعلى العكس فإن النمسا لاتزال البلد الذي سجل أدنى نسبة بطالة في منطقة اليورو مع 4 بالمئة امام لوكسمبورغ (4,9 بالمئة).

وفي الاجمال فإن عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو زاد 727 ألفاً خلال سبعة اشهر، كما اكد هاورد ارشر، من مركز الأبحاث الاقتصادية «اي اتش اس غلوبال انسيات».

ولم تظهر أي بارقة أمل من مؤشرين آخرين نشرا الجمعة بالنسبة لمنطقة اليورو. فمبيعات المفرق انخفضت بنسبة 0,8 بالمئة في نوفمبر، ومؤشر الثقة لرؤساء الشركات والمستهلكين استمر في التراجع في ديسمبر ليصل الى أدنى مستوياته منذ نحو السنتين.

وما يزيد الطين بلة أن ألمانيا، التي تعد المحرك الاقتصادي في منطقة اليورو والتي يبدو وضعها غير سيئ لجهة البطالة، مع معدل بلغ 5,5 بالمئة، ولجهة الثقة الاقتصادية، أعلنت الجمعة أن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 4,8% في نوفمبر في البلاد، ما فاجأ المحللين الذين كانوا يتوقعون انخفاضاً بنسبة 1,7 % فقط.

ولخصت جنيفر ماكيون الأخصائية في الشؤون الأوروبية لدى «كابيتال ايكونوميكس» الوضع، بالقول، إن كل ذلك «يؤكد ان اقتصاد منطقة اليورو في وضع رديء جداً».

ولفت مارتن فليت، الذي يعمل في «اي ان جي» من جهته، إلى أن «استفحال أزمة الديون والمخاوف من حصول انكماش جديد وتدابير التقشف في الميزانية (التي اتخذتها العديد من دول منطقة اليورو) أثرت في نوايا الإنفاق لدى المستهلكين في الفصل الرابع من العام 2011».

وكل هذه الظواهر تتفاعل في ما بينها كما قال ارشر، لأن تراجع الثقة وانخفاض مبيعات المفرق يزيدان من احتمال استمرار ارتفاع البطالة في الاشهر المقبلة في منطقة اليورو.

وبوجه عام فإن «هذه المجموعة من المعطيات المقلقة تدعم فكرة أن منطقة اليورو تشهد بكل وضوح تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الرابع من 2011 وقد تشهد تراجعاً جديداً في الربع الأول من 2012».

بعبارة أخرى «فإن المؤشرات تحمل بصمة الانكماش» بحسب فليت، الذي يتوقع تراجعاً لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 0,3% في الفصل الرابع لعام 2011 واستمرار هذا الاتجاه في مطلع 2012.

ولا تتوقع جنيفر ماكيون أن تعود الأمور الى نصابها بعد ذلك، فبحسب توقعات كابيتال ايكونوميكس ستجسل منطقة اليورو انخفاضاً بنسبة 1% لإجمالي الناتج الداخلي و«تراجعاً اكبر في 2013».

كل هذه الأخبار السيئة حملت هاورد ارشر على الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض مجدداً معدل الفائدة الرئيسية في الفصل الأول لإعادته الى 0,75%.

ومن جهتها، ذكرت فيتش في بيان صدر، أول من أمس، أن تصنيف السندات السيادية المجرية انخفض إلى «بي بي موجب» مقابل «بي بي بي سالب» قبل ذلك.
وهذا التخفيض يعني رسمياً تصنيف السندات المجرية باعتبارها عالية المخاطر وهو ما يعني أيضاً زيادة احتمالات عجز الحكومة عن سداد هذه السندات.