النيابة العامة التونسية تستانف الحكم بعد تبرئة عميد كلية

استانفت النيابة العامة الحكم الصادر ببراءة عميد كلية من تهمة الاعتداء على طالبتين منقبتين حكم عليهما بالسجن مع وقف التنفيذ، بحسب ما افاد وكالة فرانس برس احد محامي العميد.
وقال المحامي البلجيكي فيليب لوران عضو هيئة الدفاع عن العميد حبيب قزدغلي "النيابة طلبت استئناف الحكم الاربعاء وتاكدنا من ذلك اليوم".
واعتبر لوران ان "هذا الاستئناف لحكم براءة العميد وادانة الطالبتين، هو استئناف سياسي واشارة موجهة للسلفيين لطمانتهم" ملاحظا انه لا توجد مؤيدات لمحاكمة امام محكمة الاستئناف.
واضاف المحامي البلجيكي "المسلسل متواصل وتبرئة السيد قزدغلي لا يمكن اعتبارها نهائية رغم انه لا يوجد في الملف اي شيء يمكن مؤاخذته عليه".
وكانت محكمة ابتدائية اعلنت في الثاني من ايار/مايو تبرئة العميد وحكمت على الطالبتين بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ في المحاكمة التي بدات في تموز/يوليو 2012 واصبحت موضع تجاذب بين قوى علمانية واسلامية حيث يسعى البعض لمنع النقاب في الفصول الدراسية والبعض الاخر يطالب باحترام القناعات الدينية.
وعبر عميد كلية الاداب في منوبة غرب العاصمة الذي كان مهددا بالسجن لخمس سنوات بتهمة "عنف ممارس من موظف"، عن "ارتياحه" و"فخره" بالقضاء التونسي الذي اكد براءته رغم "الضغوط"، بحسب تعبيره.
وتعود الوقائع الى شهر آذار/مارس 2012 حين عمدت طالبتان منقبتان الى قلب محتويات مكتب العميد راسا على عقب. واتهمت احداهما وهي التي فصلت من الكلية بسبب تمسكها بارتداء النقاب داخل قاعة الدرس، العميد بصفعها.
وشهدت كلية اداب منوبة التي تعد من معاقل اليسار، صدامات في 2012 بين سلفيين يطالبون بالسماح للطالبات بارتداء النقاب وبين مطالبين بمنعه داخل قاعات الدروس كما ينص عليه القانون الداخلي.
ويتهم معارضون علمانيون ومدافعون عن حقوق الانسان الاسلاميين بالسعي الى اسلمة المجتمع في تونس.