استمرار حصار وزارتين بطرابلس من مسلحين من الثوار الليبيين السابقين

استمر مسلحون ليبيون في محاصرة وزارتين في العاصمة طرابلس رغم تبني قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي كانوا يطالبون به، واصبح بعضهم الان يطالب برحيل رئيس الوزراء علي زيدان.
وبدا ان المجموعات المسلحة التي تحاصر منذ ايام وزارتي العدل والخارجية، لم يتوصلوا الى قرار موحد بشان مطالبهم الجديدة ولا حول الاستمرار في محاصرة الوزارتين او الغائه.
وقال اسامة كعبار احد قادة المحتجين "نحن مصممون على مواصلة تحركنا حتى رحيل علي زيدان".
وكان مسلحون اكدوا الاحد انسحابهم من محيط الوزارتين بعد تبني المؤتمر الوطني العام قانون العزل السياسي بحق مسؤولي نظام معمر القذافي السابق.
والقانون الذي تم تبنيه تحت ضغط مليشيات مسلحة مكونة من ثوار سابقين قاتلوا قوات نظام القذافي، يقصي من الحياة السياسية الكثير من مسؤولي البلاد مثل رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف والعديد من النواب الحاليين لكن ليس علي زيدان الذي عمل دبلوماسيا في ظل النظام السابق.
وافاد مراسل لوكالة فرانس برس ان مسلحين واليات مجهزة برشاشات ومضادات جوية لا تزال تحاصر الوزارتين الاثنين.
لكن امام وزارة العدل اكد مسلحون انهم سيرفعون الحصار. وقال احدهم ضرار بعيو "نحن بانتظار ان يصل احد العاملين بالوزارة" للرحيل من المكان.
واعلن قائد اخر للثوار السابقين ان "المحتجين منقسمون. فقد علق بعض الذين طالبوا بتبني القانون تحركهم. وبقي اخرون لديهم مطالب اخرى في اماكنهم".
لكن كعبار وهو عضو "تنسيقية العزل السياسي" ونائب رئيس المجلس الاعلى للثوار الليبيين، اعلن ان "تبني قانون العزل السياسي يشكل خطوة كبيرة على الطريق الصحيح. لكننا سناخذ وقتنا لدراسة بعض النقاط في هذا القانون".
وقال "من جهة اخرى، نحن عازمون على اسقاط حكومة علي زيدان"، متهما رئيس الوزراء ب"استفزاز الثوار"، المتمردين السابقين الذين قاتلوا نظام معمر القذافي، وبتشكيل قوة لاجلائهم من العاصمة.
من جهته قال علي الغرياني وهو من مجموعة كعبار ان حركة الاحتجاج حول الوزارات ستستمر حتى "تطهير" مؤسسات الدولة من المتعاونين مع النظام السابق.
وامام وزارة الخارجية اكد مسلحون انهم ينوون ابقاء الحصار طالما بقي مسؤولون وموظفون من النظام السابق يعملون فيها. لكنهم اكدوا انهم لا يطالبون برحيل زيدان.
وكانت الحكومة برئاسة علي زيدان اطلقت قبل بضعة اسابيع حملة لاخلاء العاصمة من "المليشيات الخارجة على القانون".
وقال كعبار وهو احد الثوار السابقين ومقرب من الاسلاميين "نامل ان يعترف علي زيدان بعجزه (عن الحكم). لا افهم لماذا يتمسك هذا الرجل بمنصبه".
ولم يعرف حتى الان من يقف وراء حركة الاحتجاج هذه. لكن مراقبين يشيرون الى الاسلاميين الذين كانوا وراء قانون العزل السياسي المثير للجدل والساعين بالخصوص لاقصاء خصمهم اللدود محمود جبريل زعيم تحالف القوى الوطنية الذي يعتبر ليبراليا وفاز بالانتخابات التشريعية الاخيرة في 7 تموز/يوليو.
وجبريل مشمول بالقانون الجديد حيث انه عمل في نظام معمر القذافي في سنواته الاخيرة قبل ان ينشق عنه في 2011 وينضم لحركة التمرد على النظام حيث شغل منصب رئيس المكتب التنفيذي (رئيس وزراء) في سلطاتها المؤقتة.
وفشلت السلطات الليبية حتى الان في تشكيل جيش وشرطة منذ نهاية النزاع في تشرين الاول/اكتوبر 2011 وفي السيطرة على المليشيات المسلحة التي تتحرك بلا رادع في البلاد.