البحرين تلغي زيارة خبير أممي مقررة للتحقيق في قضايا تعذيب

أعرب محقق الأمم المتحدة، المعني بقضايا التعذيب، عن خيبة أمله بسبب إلغاء البحرين للمرة الثانية زيارة له إلى المملكة التي تشهد اضطرابات، فيما انتقدت حكومة البحرين تقريرا للخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في هذه الدولة. أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بشؤون التعذيب، خوان منديز، اليوم الخميس (25 أبريل/ نيسان 2013) عن خيبة أمله العميقة إزاء القرار الذي اتخذته حكومة مملكة البحرين بتأجيل زيارته إلى البلاد، والتي كان من المقرر أن يزورها في الفترة من 8 حتى 15 مايو/ أيار المقبل.وقال منديز: 'هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل زيارتي قبلها بفترة قصيرة'. وأضاف قائلا: 'التأجيل يعتبر وبصورة فعالة إلغاء للزيارة بسبب عدم اقتراح أي مواعيد بديلة. وليس هناك خارطة طريق مستقبلية للمناقشة' مع السلطات. واعتبر أن قرار الحكومة البحرينية يمكن اعتباره 'كما لو أن ثمة شيئاً يريدون إخفاءه'. وأضاف 'على الأقل، إنه لا يشجع الشفافية حيال الوضع في البلاد'. وأكد منديز أنه تسلم في 22 أبريل/ نيسان رسالة من الحكومة البحرينية أوضحت له فيها أن الحوار الوطني الجاري في المملكة استغرق وقتا أكثر من المتوقع، وأن زيارته يمكن أن تسيء إلى فرص نجاح العملية. وكشَفَ، من جهة أخرى، أن قرار الحكومة البحرينية يأتي بعد أسبوع آخر من المواجهات المستمرة بين المتظاهرين وقوات الأمن، وكذلك بعد صدور عدد من التقارير التي تنتقد فشل البحرين في محاكمة كبار المسؤولين عن أعمال التعذيب. الخارجية الأمريكية تنتقد وضع حقوق الإنسان في البحرين من جانبها، ذكرت الخارجية الأمريكية أن أخطر مشاكل حقوق الإنسان في البحرين هي 'اعتقال واحتجاز محتجين بتهم غير واضحة، وحدوث تعذيب في بعض الحالات خلال الاحتجاز، وعدم اتباع القواعد السليمة خلال محاكمة ناشطين وعاملين في المجال الطبي ومدرسين وطلبة'. ورفضت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب ما خلص إليه التقرير الأمريكي قائلة إنه يفتقر إلى الموضوعية. وجاء في التقرير الأمريكي أيضاً أن بعض المحتجين شاركوا في 'أعمال عنف ضد قوات الأمن من شأنها أن تفضي إلى الموت'. وكانت الحكومة البحرينية أطلقت حوار التوافق الوطني في الثاني من يوليو/ تموز 2011 بعد مرور عدة أشهر الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011. وتقول السلطات إن جمعية 'الوفاق' الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيج الاحتجاجات، بينما تقول جمعية الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد وحكومة منتخبة. وقد استؤنف الحوار الوطني في فبراير/ شباط 2013 بعد فشل جولة أولى في يوليو/ تموز 2011. وتحت ضغط من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، كانت حكومة البحرين وجّهت الدعوة إلى لجنة يرأسها شريف بسيوني، وهو محامٍ لدى الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان يتمتع بالاحترام، ليتعرف على طريقة تعاملها مع الاضطرابات. وجاء في تقرير اللجنة الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011 أن السلطات استخدمت القوة المفرطة بما في ذلك التعذيب لانتزاع اعترافات. وتقول حكومة البحرين إنها اتخذت خطوات تهدف لمنع حدوث تجاوزات من جانب قوات الأمن، ومن ذلك: فصل المسؤولين عن مثل هذه الأفعال ووضع كاميرات في مراكز الشرطة لمراقبة الانتهاكات. وتطالب المعارضة بملكية دستورية في البحرين حيث: يشكل الشيعة أكثرية، وتتولى السلطةَ عائلةُ آل خليفة السُّنية منذ أكثر من 200 عام. ع.م/ش.ع (د.ب.أ ، رويترز، أ.ف.ب)